كه به اشخاص متعدّد ارتباط دارد، در اينجا اين مشكل پديد مى‌آيد كه ملاك، علم كدام يك به آن لفظ است. مانند عدالت دو شاهد در طلاق. آيا عدالت در نظر شوهر معتبر است يا در نظر زن يا هر دو يا حاكم يا مردى كه مى‌خواهد با زن مطلّقه ازدواج كند يا ...؟

مؤلّف علم تمام آنها را تنها نسبت به حكمى كه به او ارتباط دارد معتبر مى‌داند. زيرا حكم منوط به واقع است و واقع نسبت به هر كدام، همان چيزى است كه بدان علم پيدا كرده، بنابراين در عدالت دو شاهد در طلاق اگر شاهدها از نظر شوهر عادل باشند و در نظر زن، فاسق در اينجا مرد از او ارث نمى‌برد و نفقه‌اش نيز بر مرد واجب نيست و زن از او جدا مى‌شود. امّا زن نمى‌تواند با مرد ديگر ازدواج كند و با مرگ شوهر مى‌تواند مطالبه ارث كند. همچنين اگر مرد ديگرى به فسق شاهدها علم داشته باشد نمى‌تواند با زن ازدواج كند.

عائده ٥٢اصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمّة

در عائده‌هاى پيشين روشن شد كه اصل، عدم صحّت ملك معدوم و عدم ملكيّت آن است مگر آنچه با دليل خارج شود. از اين دو اصل، اصالت عدم جوازِ قراردادن آنچه در ذمّه است به عنوان ثمن، استفاده مى‌شود؛ زيرا ثمن با بيع، ملك بايع مى‌شود و آن بايد قابل تملّك باشد و تملّك تمام آنچه در ذمّه است ثابت نشده. متفرّع بر اين اصل، اصالت عدم صحّت بيع به ثمن مجهول در ذمّه است اگرچه در آن غرر نباشد چون دليلى بر صحّت قراردادن آن به عنوان ثمن وجود ندارد.

عائده ٥٣معنى السفيه والمجنـــون

فاضل نراقى با توجّه به عبارات اهل لغت و فقها، «جنون» و«سفه» را اينگونه توضيح مى‌دهد: جنون به معناى فساد عقل و سفاهت به معناى سستى و نقصان آن است و ملاك تشخيص آنها عرف است.