٢ . خروج عموم اعمال از تحت حكم اين آيه؛ زيرا بعضى مواقع قطع نماز، واجب است و در پاره‌اى اعمال مانند وضو و غسل و روزه مستحبّى جايز. بنابراين احتمال دارد نهى، حمل بر كراهت شود.

٣ . اجمال در «ابطال».

عائده ٤٣في احتياج المعاملات الى الصيغة

فقها در اينكه بعضى معاملات نياز به صيغه دارند يا خير اختلاف نظر دارند. و به فرض اشتراط صيغه، باز در چگونگى آن مانند عربى يا غير عربى بودن ديدگاههاى گوناگون دارند.

از نظر نويسنده اصل عدم ترتّب اثر بر معاملات است مگر مواردى كه به ترتّب اثر از سوى شارع علم پيدا شود. اگر نصّ يا اجماعى بر معناى بيع و نكاح و مانند آنها دلالت كند بر اساس آن حكم مى‌كنيم. در غير اين صورت اگر به معناى بيع و نكاح علم پيدا كنيم و شرط چيزى از سوى شارع ثابت نشود به مجرّد تحقّق آن معنا به تحقّق بيع و نكاح و ... نيز حكم خواهيم كرد، خواه تحقّق آن با صيغه باشد خواه بدون صيغه. اگر به معناى آن علم پيدا نكرديم ـبه مقتضاى اصل حكم به عدم ترتّب اثر خواهيم كرد.

عائده ٤٤العلم الذى هو حجّة في الشرعيــــــات

علمى كه در امور شرعى حجّت است علم عادى مى‌باشد، يعنى آنچه كه عرف مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نكنند. زيرا ملاكِ امتثال اوامر و دورى جستن از