فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣١٤ - معرفي تفصيلى - عوائد الايّــام سيّد حسن فاطمى
دو بدون تعيين، حرام است. اين در صورتى است كه مرجّحى در بين نباشد و يكى بر ديگرى تقدّم وجودى نداشته باشد. مثلاً كسى را اجبار كنند كه يا بايد روزه امروز را افطار كند يا روزه فردا. او بايد روزه فردا را افطار نمايد. زيرا نسبت به روزه امروز اجبارى نيست.
عائده ٢٩ امتناع اجتماع الأمر والنهى
قاعده امتناع اجتماع امر و نهى از قواعد مورد اتّفاق اماميّه و عدليه است كه بطلان بسيارى از عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. موارد اجتماع امر و نهى به شش قسم تقسيم شده و حكم هر كدام تبيين شده است:
١ . امر مطلق و نهى عام. مانند «صلّ» و«لا تغصب». حكم: بطلان نماز.
٢ . امر عام و نهى عام. مانند «يجب عليك جميع أفراد الصلاة» و«لا تغضب». حكم: تخيير. مگر اينكه يكى از آنها مرجّحى داشته باشد.
٣ . مأمورٌ به مطلق و منهىٌّ عنه خاص. ماند «صلّ» و«لا تكن في هذا المكان المغصوب». حكم: بطلان.
٤ . مأمورٌ به عام و منهىٌّ عنه خاصّ. «مانند» «اكرم العلماء» و«لا تكرم هذا البصرى العالم». حكم: بطلان.
٥ . مأمورٌ به خاصّ و منهىٌّ عنه عام. مانند «صلّ في هذا المكان» و«لا تغصب». حكم: صحّت.
٦ . مأمورٌ به خاصّ و منهىٌّ عنه خاصّ. مانند: «صلّ في هذا المكان» و«لا تكن في هذا المكان المغصوب». حكم: تخيير. مگر يكى مرجّحى داشته باشد.
عائده ٣٠ تكليف الكفّــــار بالفروع
به اضافه اجماع، دلايل ديگرى نيز بر تكليف كفّار به فروع دلالت مىنمايد: