٤ . آن آثار با قصد انشاء، بر عقود و ايقاعات مترتّب مى‌شود و چنين قصدى به مقتضاى اجماع و اصل، در عقود و ايقاعات معتبر است؛ زيرا اصل اين است كه هيچ اثرى بر آنها بدون قصد مترتّب نمى‌شود.

مراد از قصد انشاء، قصد انشاء اثر مطلوب است. بنابراين اگر قصد انشاء اثر ديگر نمود مثلاً نقل ملك از عقد نكاح قصد شود، ثمرى بر آن مترتّب نخواهد بود.

عائده ١٧ بعض مبـــاحث المشتقّ

اگر لفظ از مبدأى مشتقّ شده باشد مانند «اضرب» كه از «ضرب» گرفته شده و ندانيم آيا آن براى مطلق «زدن» وضع شده يا براى طلب زدن از مذكّر، از نظر نويسنده بر هيچ‌كدام حمل نمى‌شوند؛ بلكه مى‌بايست توقّف كرد و به اصل مراجعه كرد؛ زيرا هر دو احتمال برابر است. همچنين اگر مردّد باشيم كه «اضرب» براى طلب مطلق «زدن» وضع شده يا براى نوع خاصّى از زدن مانند زدن با شمشير. بله، اگر ترديد داشته باشيم كه براى زدن حقيقى وضع شده يا مجازى، ظاهراً معناى حقيقى اراده شده است.

عائده ١٨ الأصل في القضيّة الحمليّة الحمل الحقيقى

حمل بر دو قسم حقيقى و مجازى تقسيم مى‌شود:

حمل حقيقى، حكم به اتّحاد موضوع و محمول به گونه حقيقى در خارج است مانند انسان حيوان ناطق است يا زيد انسان است. حمل مجازى، حكم به اتّحاد موضوع و محمول به گونه مجازى در خارج است مانند زيد شير است.

در مواردى كه ندانيم حمل در قضيّه حمليه از كدام نوع است، به دليل تبادر، اصل، حمل حقيقى است. در مورد موضوع و محمول نيز اصل، اراده معناى