تا او را مجبور سازد و تا زمانى كه وفا به شرط، معذور نيست هيچ‌كدام حق فسخ ندارند مگر اينكه طرف مقابل نيز به آن راضى باشد. اگر وفا به شرط معذور باشد، مشروطٌ له خيار فسخ دارد.

٣ . شرطهاى جايز و غير جايز.

تمام شرطهاى غير جايز در عبارات فقها چهار مورد است كه نويسنده دليل هر كدام را آورده:

شرط مخالف كتاب و سنّت، شرطى كه حلالى را حرام و حرامى را حلال كند، شرط منافى مقتضاى عقد، شرطى كه به جهالت در يكى از دو عوض بينجامد.

٤ . حكم عقد در صورت فاسد شدن شرط.

در اين صورت شرط باطل است؛ امّا در مورد عقد برخى قائل به بطلان و برخى آن را صحيح دانسته‌اند. از نظر نويسنده، عقد نيز باطل مى‌شود زيرا عقد تابع قصد است و مقصود امرى مركّب از شرط و غير آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نيز باطل مى‌گردد؛ زيرا با انتفاى جزء، كل نيز منتفى مى‌شود.

عائده ١٦ بيان قولهم : «العقود تابعة للقصود»

«العقود تابعة للقصود» از جمله قواعد فقهى متداول در ميان فقيهان است. اين قاعده با چند مقدّمه روشن مى‌شود:

١ . اصل، عدم تمام احكام شرعى است مگر از سوى شارع ثابت گردد.

٢ . ترتّب هرگونه اثر بر هر عقدى مخالف اصل است، مگر از سوى شارع ثابت شود.

٣ . عقود و ايقاعاتى وجود دارد كه ترتّب آثار بر آنها با دلايل شرعى ثابت