معناى اضافى ـبه حكم عرف و تبادر ارتباط مخصوص ميان مالك و مملوك يا متموّل و مال است كه سبب مى‌شود مالك يا متموّل، مستقلاًّ در آن چيز تصرّف كند. در اين مقاله تبيين شده است كه اصل در اشياء عدم ملكيّت است.

عائده ١٢ حكم ورود عامّ و خاصّين

هرگاه يك عام مطلق و دو خاصّ وارد شوند كه يكى در حكم، موافق عام و ديگرى مخالف آن باشد و نسبت ميان دو خاصّ عموم من وجه باشد و مرجّحى هم نباشد، در محلّ تعارض به عام مطلق عمل مى‌شود. مانند جمله‌هاى «اَكرم العلماء»، «اَكرم الفقهاء»، «لا تكرم العالم الفاسق». محلّ تعارض، فقيه فاسق است و عموم جمله اوّل خالى از معارض است ومى‌بايست فقيه فاسق گرامى داشته شود.

عائده ١٣ حكم ورود لفظ يحتمل امرين

هرگاه احتمال داده شود لفظى امر است (حقيقت) يا ماضى به معناى انشاء (مجاز) مانند: «عُدَّ من الصلاة» يا اينكه احتمال داده شود نهى است يا مضارع به معناى نهى مانند: «لا يتكلّم في الكنيف». در اين صورت آيا لفظ، مجمل است يا بر اساس اصالة الحقيقة بر امر و نهى حمل مى‌شود؟

از ديدگاه فاضل نراقى كلام در اين صورت مجمل خواهد بود؛ زيرا اصالة الحقيقة بدين معنى است كه يك لفظ داراى دو معنى حقيقى و مجازى باشد كه بر معناى اوّل حمل مى‌شود. ليكن اينجا هيأتى است كه احتمال دو لفظ در آن مى‌رود يك لفظ حقيقت و ديگرى مجاز. در اين صورت ثابت نشده كه اصل در آن هيأت، لفظى است كه در معناى حقيقى‌اش به كار مى‌رود.