از آنچه گذشت روشن شد كه عمل انسان نسبت به ضمان اقسامى دارد. ضمان برخى از اقسام مورد اتّفاق است و برخى ديگر مورد اختلاف و عدم ضمان برخى ديگر از اقسام، مورد اتّفاق است. بخش اوّل عمل برده و يا عمل انسانى است كه اجير ديگرى شده باشد. مشهور فقها در ضمان آن اتّفاق نظر دارند.

بخش سوّم كه عدم ضمان آن مورد اتّفاق فقهاست، عمل انسان آزادى است كه اهل كسب و كار نيست ولى در آينده ممكن است كار كند.

بخش دوّم كه مورد اختلاف است عمل انسان آزادى است كه اهل كسب و كار است و آماده براى كار كردن شده باشد. به نظر مى‌رسد ضمان در اينجا نزديك‌تر به واقع باشد.

در پايان، شايسته است نظر برخى از فقهايى كه موافق وجود ضمان در قسم دوّم هستند بيان شود. حضرت امام؛ مى‌نويسد:

«عمل انسان آزاد اهل كسب و كار اگر حبس گردد از نظر عقلا ضمان دارد. (٢)»

صاحب مهذّب الاحكام در شرح عبارت صاحب عروه كه حبس انسان آزاد را موجب ضمان مى‌داند، مى‌نويسد:

«دليل ضمان (ضمان عمل انسان آزاد اهل كسب و كار) عبارت است از

(١) مستند العروه، كتاب اجاره، ص١٧٢.
(٢) كتاب بيع، ج١، ص٢٠.