فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
خويى در بحث مكاسب در مقام بيان اينكه آيا عمل حرّ مىتواند ثمن و يا مثمن در داد و ستد قرار بگيرد يا نه؟ مىفرمايند:
«پيش از اين گفتيم كه ماليّت اشياء بستگى دارد به علاقه عقلايى مردم و در صدق عنوان «مال» بر اشياء صدق عنوان «ملك» لازم نيست. زيرا نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهى مال هست و ملك نيست. مانند مباحات اصلى پيش از حيازت (مثل پرندگان قيمتى و ماهيها) چون اينها مال هستند ولى ملك نيستند. و گاهى ملك هست ولى مال نيست. مانند يك دانه گندم كه مفهوم ملك بر آن صادق است ولى مفهوم مال صادق نيست. زيرا در برابر آن چيزى داده نمىشود و گاهى هر دو عنوان هست مانند بسيارى از چيزها (مثل ماشين و خانه) و روشن است كه عمل حرّ پيش از عقد معاوضه (اجاره) از مهمترين اموال عرفى است اگر چه ملك اعتبارى براى كسى نيست و تنها ملك ذاتى براى صاحبش است (١).
اين مطلب را ايشان در تدريس بار اوّل و دوم خارج مكاسب فرموده و بسيارى از بزرگان ديگر كه مكاسب را تدريس كردهاند نيز قبول دارند. از جمله امام خمينى؛ مىنويسند:
«عمل حرّ، مال است؛ چه اهل كسب باشد و يا نباشد. (٢)»
با اين بيانات روشن شد بر عمل انسان، عنوان مال صادق است؛ اگرچه بر آن
(١) مصباح الفقاهه، ج١، ص٣٤.
(٢) كتاب بيع، ج١، ص٢٠.