داشته، ليكن هيچ يك از تلف كننده و مالك از آن استفاده نبرده‌اند. مانند ماشين مسافربرى كه صاحبش را از استفاده آن جلوگيرى كنند و كس ديگر نيز از آن استفاده نكند. فقها در ضمان اين گونه منافع اختلاف كرده‌اند.

به نظر مى‌رسد ضمان منافع غير مستوفات دور از واقع نباشد؛ زيرا اوّلاً، اطلاق ادلّه‌اى كه دلالت دارند بر ضمان عين مال تلف شده، همچنين دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات نيست. چون اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع غير مستوفات را نيز در بر مى‌گيرد؛ زيرا بى شك اتلاف منافع، مصداق عنوان‌هاى «ضياع» و«افساد» و«اضرار» است و پيش از اين ثابت شد هر يك از اين عناوين كه از روايات بسيارى استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانياً، سيره عقلا كه يكى از ادلّه قاعده اتلاف بود نيز در اين جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادى، افرادى را كه سبب اتلاف منافع اموال ديگران مى‌شوند ضامن مى‌دانند. افزون بر اين دو دليل، شيخ انصارى ادّعاى شهرت در اين مسأله مى‌كند. ايشان مى‌فرمايد:

«امّا منافعى كه تباه شود بى آنكه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نيز قايل به ضمان هستند. (١)»

فقها نيز بر اين اساس فتوا داده‌اند. از باب نمونه آيت اللّه‌ خويى؛ كه به استدلال بر ضمان منافع غير مستوفات اشكال مى‌كند، در بحث ضمان منافع غير مستوفات در اجاره مى‌نويسد:

«اگر ظالمى مستأجر را از بهره‌ورى مال مورد اجاره بازدارد بى آنكه

(١) همان، ص٢٠٦.