و حديثى تا اين حد مورد كند و كاو قرار گرفته است. نقد و بررسى همه آنها خارج از حوصله اين نوشته خواهد بود. از اين رو فقط به نقل اهمّ نظريات در اين باره اكتفا مى‌كنيم:

١ . مبناى شيخ انصارى: حديث لا ضرر، وجود احكامى را در شريعت كه عمل بدانها موجب ضرر مى‌شود، نفى مى‌كند، البتّه در اينجا، نفى سبب به لسان نفى مسبّب صورت گرفته است. وى در اين باره مى‌نويسد:

«مدلول قاعده، نفى حكم شرعى است كه موجب ضرر مى‌شود. بنابراين در حديث، با نفى مسبّب (ضرر)، سبب ضرر (احكام ضررى) نفى شده است. (١)

٢ ـ مبناى شيخ الشريعه: مدلول حديث، نهى تكليفى از ضرر رساندن به ديگران است. زيرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبريه است ليكن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهى مى‌كند. مانند جمله «يعيد» كه در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده مى‌كند. وى در اين باره مى‌نگارد:

«مدلول قاعده، نهى تكليفى و حرمت ضرر رساندن است. (٢)»

٣ . مبناى آخوند خراسانى: نفى حكم ضررى به زبان ادّعاى نفى موضوع آن مانند «لا شكّ لكثير الشكّ» ايشان مى‌فرمايد:

«مدلول حديث، نفى‌احكام ضررى است به زبان نفى موضوعات ضررى ادعائاً. (٣)»

(١) فرايد الاصول، شيخ انصارى، ج٢، ص٥٣٤، مؤسّسه نشر اسلامى.
(٢) «قاعده لا ضرر ولا ضرار»، شيخ الشريعه اصفهانى، ص٢٨، مؤسّسه آل البيت.
(٣) كفاية الاصول، آخوند خراسانى، ص٣٨٢، مؤسّسه آل البيت.