«اموال دو گونه‌اند: حيوان و غير حيوان. غير حيوان نيز دو گونه است: اموالى كه مثل دارد و اموالى كه مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چيزى از اين اموال را غصب كند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دليل آيه: ( فمن اعتدى عليكم...) . (١)»

نقد و بررسى: ممكن است بر استدلال به اين آيه، اشكالاتى وارد باشد، از جمله:

اولاً، مدّعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف كننده و فرقى نمى‌كند اين تلف از روى عمد و اختيار باشد و يا از روى غفلت و بى اختيارى. در حالى كه عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) كه در آيه آمده تنها صورت عمد و اختيار را در برمى‌گيرد نه صورت غفلت را. بنابراين، دليل اخصّ از مدّعا است.

ثانياً، در صورتى آيه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى‌كند كه «ما» در جمله «ما اعتدى» موصول باشد. ولى اگر مصدرى باشد معناى آيه عبارت خواهد بود از جواز تكليفى تعدّى همانند تعدّى طرف مقابل. امّا ضامن بودن تعدّى كننده كه حكم وضعى است از آيه استفاده نمى‌شود و با راه پيدا كردن اين احتمال، آيه قابليت استدلال بر مدّعا يعنى ضمان شخص تلف كننده را ندارد، زيرا معناى آن مجمل مى‌شود.

ثالثاً، بر فرض كلمه «ما» در جمله «ما اعتدى عليكم» به معناى موصول باشد نه مصدرى، در صورتى دلالت بر ضمان متلف داردكه مراد از آن، اشياء

(١) المبسوط في فقه الاماميّة، شيخ طوسى، ج٣، ص٦٠، مكتبه مرتضوى.