ثمره فقهى اين بحث، اين است كه اگر اين قاعده، متن آيه و يا روايت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشكوك مى‌توان به اطلاق لفظى آن تمسّك كرد. ولى چون اين قاعده «مصطيده» از آيات و روايات و ادلّه ديگر است، به اطلاق لفظى «من أتلف مال الغير فهو ضامن» نمى‌توان تمسّك كرد بلكه فقط به اطلاق ادلّه قاعده، مى‌توان تمسّك كرد.

٢ ـ اقســام ضمـــان

از آنجا كه قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شايسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى كرده‌اند: در كتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى.

حقوق دانان نيز مطالب مربوط به ضمان را در همين سه بخش تحقيق كرده‌اند؛ با اين تفاوت كه عنوان‌هاى جديدى نيز به آنها افزوده‌اند.

تعريف عقد ضمان از ديدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى كه نسبت به مال و جان انسان، تعهّد ايجاد مى‌كند.» (١)

حقوق دانان در تعريف آن آورده‌اند:

«عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصى مالى را كه بر ذمّه ديگرى است بر عهده بگيرد. متعهّد را «ضامن» طرف ديگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» يا «مديون اصلى» مى‌گويند. (٢)

(١) شرايع الاسلام، محقّق حلّى، ج٢، ص١٠٧، دار الاضواء.
(٢) مجموعه قوانين، غلامرضا حجّتى اشرفى، ماده ٦٨٤، ص١٦٨.