فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - قاعده اتلاف محمّد رحمانى
يادآورى چند نكته :
١ . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.
٢ . در پايان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظريات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نيز مطرح شوند .
٣ . بحث ضمان منافع اعيان و منافع انسان به جهت اهمّيت آن به تفصيل بررسى شده است.
١ ـ جايگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسيم كردهاند. براى شناسايى جايگاه قاعده اتلاف در ميان ديگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالاً به تقسيم بندى قواعد فقهى اشاره كنيم:
١ . قواعدى كه در تمامى ابواب فقه جريان دارند. مانند قاعدههاى «لا ضرر» و«لا حرج». اين قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامّه» نامگذارى شدهاند.
٢ . قواعدى كه تنها در بابهاى عبادات جريان دارند. مانند قاعدههاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من أدرك».
٣ . قواعدى كه تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به كار گرفته مىشوند. مانند قاعده «تلف مبيع در زمان خيار» و قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
٤ . قواعدى كه در معاملات عام كاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».