بنابر اين، قواعد اقتضا مى‌كند كه [قسم نخست قرارداد سفارش ساخت] به عنوان بيع درست باشد، هر چند سفارش دهنده تمام قيمت را پرداخت نكند، نه در مجلس قرارداد و نه پيش از پراكنده شدن از آن.

قسم دوّم: موردى كه ميان سفارش دهنده و سازنده، عقد و قرارداد قطعى بسته مى‌شود، مبنى بر اينكه سازنده كالا را بسازد و پس از ساختن، آن را به سفارش دهنده بفروشد. اين قسم، بيع محسوب نمى‌شود؛ زيرا در اين قرارداد تصريح شده كه خريد و فروش پس از ساخت انجام شود؛ لكن اين قسم دوم، مصداق قطعى براى عقد است. بدين سبب، عموم سخن خداوند: «أوفوا بالعقود» آن را در برمى‌گيرد و دليلى نيز بر تخصيص اين عموم اقامه نشده است. بر اين اساس، بر هر يك از طرفين قرارداد كننده، واجب است كه به قرارداد و آنچه بدان ملتزم شده است وفاكند.

قسم سوّم: در اين قسم كه صرفاً مواعده‌اى ميان طرفين صورت مى‌گيرد و هيچ كدام ازاين دو به چيزى التزام نداده است، بدون شك، قرارداد بسته شده ميان آنها توأم با اطمينان نيست و هر كدام از طرفين آشكار را بيان كرده كه ملزم نيست بر طبق اين قرارداد عمل كند و [از سوى ديگر [هيچ دليل شرعى هم وجود ندارد كه اين دو و يا يكى از آنها به بيش از آنچه توافق كرده‌اند، ملزم باشند. بنابراين، قسم سوّم [از اقسام سه‌گانه قرارداد و سفارش ساخت]، بيع نيست و اطلاق آيه «أحلّ اللّه‌ البيع»، آن را شامل نمى‌شود، چنان كه عموم آيه: «أوفوا بالعقود» نيز آن را در برنمى‌گيرد.

در نتيجه، اين وعده دادن، براى هيچ يك از طرفين الزام آور نيست. بدين سبب، اگر سازنده خواست، آن كالا را مى‌سازد و براى فروش عرضه مى‌كند، و گرنه آن را نمى‌سازد و به خريدار عرضه نمى‌كند. چنان كه خريدار نيز پس از آن كه كالاى مورد توافق بر او عرضه شده اختيار دارد: اگر خواست آن را مى‌خرد، و گرنه آن را نمى‌خرد. و خداوند حقايق احكام خويش را مى‌داند.