چگونگى دلالت اين حديث بر مدّعاى مذكور، از آنچه در ذيل صحيحه نخست بيان كرديم به دست مى‌آيد. اين حديث از لحاظ دلالت، روشن‌تر از حديث اوّل است. زيرا در آن، امام (ع) به طور آشكار فرموده است: «اِنّما يشتريه منه بعدما يملكه»، و جمله: «بعد ما يشتريه» در صحيحه نخست را به جمله: «بعد ما يملكه» در اين جا تبديل كرده است. اين تبديل به روشنى نشان مى‌دهد كه اعتبار خريد كالا به سبب حصول ملكيّت است، مهم اين است كه خريد و فروش پس از ملكيّت انجام شده باشد و يا پيش از آن. [در صورت اوّل معامله درست و در صورت دوّم باطل خواهد بود].

در روايت يحيى بن حجّاج نيز چنين آمده است:

«از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه به من گفت: برايم اين لباس و اين حيوان معيّن را خريدارى كن و آنها را به من بفروش و من فلان مقدار سود به تو مى‌پردازم. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد. آن را خريدارى كن، [ لكن] پيش از آنكه آنها را خريده باشى يا به هر نحو مالك آنها شده باشى معامله را قطعى اعلام مكن. (١)»

دلالت اين حديث چنان روشن است كه نياز به شرح ندارد.

به طور كلّى، انضمام اين احاديث سه‌گانه به ديگر رواياتى كه بدانها اشاره كرديم و دو روايت از آنها را يادآور شديم، اين نتيجه را به دست مى‌دهد كه نظر تمامى اين احاديث، به ممنوعيت فروش جنس، پيش از ملكيّت آن است و اين ممنوعيت، تنها به مورد سؤال اختصاص دارد.

(١) كافى، ج٥، ص١٩٨، ح٦. تهذيب، ج٧، ص٥٨، ح٢٥٠. وسائل الشيعه، باب٨ از ابواب احكام عقود، ح١٣، ج١٢، ص٣٧٨.