بنابراين، اگر قراردادى صورت بگيرد كه مقتضاى آن پيمانى قطعى بر ساختن و عرضه كردن كالا از يك طرف و خريدن آن پس از عرضه از طرف ديگر باشد [و اختيار از هر كدام آنها سلب شود]، اين قرارداد، خلاف روايات مزبور و محكوم به فساد و بطلان خواهد بود.

نمونه‌هاى از اين روايات:

در صحيحه معاويه بن عمّار كه آن را ثقة الاسلام كلينى در «كافى»، شيخ صدوق در «من لا يحضره الفقيه» و شيخ الطائفه در «تهذيب»، روايت كرده‌اند، آمده است:

«به امام صادق(ع) گفتم: مردى به نزدم مى‌آيد و تقاضاى ابريشم مى‌كند در حالى كه نزد من هم ابريشمى وجود ندارد. درباره سود و نيز مدّت [ تحويل كالا] با يكديگر گفتگو مى‌كنيم، و به توافق مى‌رسيم. آن‌گاه من مى‌روم و ابريشم برايش مى‌خرم و او را بدان فرا مى‌خوانم. امام (ع) فرمود: تصوّر مى‌كنى اگر وى معامله‌اى را پيدا كند كه برايش سودمندتر از معامله با تو باشد، آيا مى‌تواند به دنبال آن برود و تو را رها كند؟ يا اگر تو چنين معامله‌اى را پيدا كنى، آيا مى‌توانى به دنبال آن بروى و آن مرد را [ كه با وى قرار داشتى [ رها كنى؟ گفتم: آرى. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد. (١)»

در صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج نيز چنين آمده است:

«به امام صادق(ع) عرض كردم: شخصى به نزد من مى‌آيد و كالايى را از من درخواست مى‌كند. من درباره سود با او گفتگو مى‌كنم. آن‌گاه اين كالا را مى‌خرم و آن را به وى مى‌فروشم. امام (ع) فرمود: آيا چنين نيست كه اگر او بخواهد آن را تحويل مى‌گيرد و اگر نخواهد آن را تحويل نمى‌گيرد؟ گفتم: آرى

(١) كافى، ج٥، ص٢٠٠، ح٥. تهذيب، ج٧، ص٥٠، ح٢١٩. الفقيه، ج٣، ص١٧٩، ح٢٩. وسائل الشيعه، باب٨ از ابواب احكام عقود، ح٧، ج١٢، ص٣٧٧.