دوّم را در بر مى‌گيرد و بر لزوم و وجوب وفاى به آن بر هر كدام از طرفين دلالت مى‌كند، تا آن جا كه بر سازنده (فروشنده) واجب است كه مقدار مورد توافق را بسازد و به سفارش دهنده (خريدار) عرضه كند، و بر سفارش دهنده نيز واجب است كه آن را با قيمت عادلانه و مورد توافق، خريدارى كند و اگر يكى از اين دو طرف به آنچه ملتزم شده و قرارداد بسته است عمل نكند، حكومت اسلامى وى را مجبور و مُلْزَم مى‌كند كه به قراردادش عمل كند. همان گونه كه در ساير قراردادها نيز چنين است.

اشكال: آيه مباركه تنها قراردادهاى معمولى را كه در زمان نزول اين آيه رايج بوده‌اند، مدّنظر دارد و داد و ستدهاى جديد در زمان ما را، كه ما لا مال از فن آوريها و قراردادهاى نوين است، در بر نمى‌گيرد.

پاسخ: اوّلاً: عقلا از اين آيه، چنين مى‌فهمند كه اگر قراردادى جدّى ميان خريدار و فروشنده بسته شود، همان، موجب مى‌شود تا حكم به وجوب وفاى بدان صادر گردد. از اين رو، آيه مباركه، هر قراردادى را كه داراى اين كيفيّت باشد در برمى‌گيرد.

به بيانى ديگر: ترديدى نيست كه عقلا، قرارداد را به لحاظ اينكه عقد و قراردادى جدّى ميان طرفين (فروشنده و خريدار) است، موضوعى كامل براى وجوب وفا به آن مى‌دانند. بنابراين، ملاك و معيار صدور حكم به درستى و وجوب وفا، چگونگى قرارداد است و از ديدگاه آنان، در اين حكم، ميان قراردادهايى كه نزد پيشينيان معمول بوده و قراردادهايى جديدى كه اكنون رايج است، نظير قرارداد بيمه، هيچ تفاوتى وجود ندارد و عمل كردن به تمامى اين قراردها به لحاظ اينكه عقد و قرارداد است و نيز مترتّب ساختن اثر مورد نظر بر آنها، واجب است و اين، امرى معمول در ميان عقلا به شمار مى‌رود.

از اين رو، وقتى آيه: «اوفوا بالعقود»، از سوى شارع حكيم فروفرستاده