به عنوان مقدمه براى بيان آن حكم كلى باشد بى آن كه درصدد بيان آن‌چه در هر سال پس از پايان ماه‌هاى حرام واجب است، باشد. بنابراين غايت مفاد آيه، وجوب جهاد در غير ماه‌هاى حرام است، بى‌آن‌كه دلالتى بر وجوب ادامه و تكرارش در يك‌سال و يا هر سال باشد، مگر آن كه ملتزم شويم امر دلالت بر تكرار دارد. چه‌بسا مقصود صاحب مسالك؛ نيز همين باشد. اما اين احتمال از ظاهر آيه بعيد است. در هر صورت، همه اين‌ها براين اساس است كه حكم در آيه به نحو قضيه حقيقيه باشد. البته بنابر آن‌كه حكم در اين آيه به نحو قضيه خارجيه باشد ـ كه مختار ما نيز چنين است و به‌زودى آن را روشن خواهيم ساخت‌مسأله فرق خواهد كرد و حكم به تكرار اين تكليف ، نيازمند قرينه‌اى لفظى يا عقلى خواهد بود كه به آيه منضم شود والا مقتضاى اطلاق امر، آن است كه حتى با يك مرتبه تحقق مأموربه، امتثال صورت گرفته و تكليف ساقط شده است.

ممكن است بر سخن محقق عراقى اشكال شود «كه گرچه احكام شرعى در عالم ثبوت، برآيند كسر و انكسار ميان مصالح و مفاسد بسيارى است كه غالباً از نظر مكلف پوشيده است، ليكن در عالم اثبات تابع ادله شرعى عقلى و نقلى است و از آن‌ها كشف مى‌شود و نمى‌توان اطلاقات آن‌ها را با مصلحت مقيد ساخت، آن‌گونه كه با ضرورت مقيد مى‌شود.» اما مى‌توان نظر محقق عراقى را به گونه‌اى تقرير كرد كه اشكال مذكور بر آن وارد نباشد، بدين بيان: چون آن كه امر جنگ و صلح به‌دست اوست، همواره زمانى دست به مهادنه مى‌زند كه مصالحى هم سنگ و گاه برتر از مصالح جنگ آن را اقتضا و يا ايجاب كند، و به واسطه وجود چنان مصالحى است كه حكم هدنه بر حكم جهاد كه با ادله شرعى بسيارى ثابت شده است، مقدم مى‌گردد و دليل آن بر ادله جهاد حاكم مى‌شود و يا آن را مقيد مى‌كند. در موضوع آيه انسلاخ نيز