«از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيدم كه چيزى را پيش خريد كرده است كه مردم نيز معمولاً اين گونه چيزها را پيش خريد مى‌كنند؛ نظير ميوه‌ها. اين ميوه‌ها از بين مى‌روند و او پيش خريد خود را دريافت نمى‌كند. امام (ع) فرمود: وى بايد سرمايه‌اش را [ از فروشنده [ بگيرد و يا او را مهلت دهد. (١)»

اين روايت، همانند روايت پيشين، بر مدّعا دلالت دارد و حتّى روشن‌تر از آن است؛ زيرا پرسش تنها در اين باره است كه بيع سلف واقع شده و عملى كردن آن امكان پذير نيست. امام (ع) در پاسخ مى‌گويد: در اين صورت، بايد خريدار، سرمايه‌اش را پس بگيرد. بنابراين، روايت به روشنى نشان مى‌دهد كه در بيع سلف بايد تمامى قيمت پرداخت شود، تا اگر تحويل كالاى فروخته شده امكان پذير نباشد، موجب باز گردانيدن قيمت پرداخت شده گردد.

در صحيحه ديگر حلبى از امام صادق(ع) نقل شده كه آن حضرت فرمود:

«سلم در حيوان جايز است، مشروط بر اينكه حيوانى را كه مى‌خواهى پيش خريد كنى نام ببرى و ويژگى آن را بيان كنى. بنابراين، اگر آن را دريافت كردى [ كه از آن توست [ و اگر دريافت نكردى حق دارى كه پولت را پس بگيرى. (٢)»

دلالت اين روايت از آنچه درباره روايت پيشين بيان كرديم روشن مى‌شود.

حتى بعيد نيست كه گفته شود: در لغت نيز از بيع سلم و يا سلف، همين معنا به ذهن تبادر مى‌كند. از اين رو، آنان گفته‌اند: انشاى اين بيع ممكن است با ايجاب خريدار صورت گيرد، بدين ترتيب كه او بگويد: «أسلمتك ويا أسلفتك...»: اين دراهم [= پول] را در برابر كالايى به تو دادم كه پس از فلان مدّت آن را به من تحويل

(١) تهذيب، ج٧، ص٣١، ح١٩؛ وسائل الشيعه، باب١١ از ابواب سلم، ح١٤، ج١٣، ص٧٢.
(٢) تهذيب، ج٧، ص٤١، ح٦٢. وسائل الشيعه، باب١١ از ابواب سلم، ح١٧، ج١٣، ص٧٣.