در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» عبارتى آمده كه حاصل آن چنين است: از ابوحنيفه و احمد و شافعى نقل شده كه دريافت قيمت، پيش از پراكنده شدن از مجلس، در درستى بيع سَلَم شرط است و لكن مالك قايل به تفصيل شده است، چنان كه پيش‌تر ما آن را از كتاب «خلاف» شيخ نقل كرديم. (١)

خلاصه سخن: اين مسأله كه درستى سَلَم، مشروط به دريافت قيمت در مجلس بيع است نزد اماميه مشهور است و حتّى ادّعا شده كه آنان ـبر اين نظر اجماع دارند و كسى با اين ديدگاه مخالفت نكرده است، جز ابن جنيد كه تأخير دريافت تا سه روز را روا دانسته است. هر چند صاحب «بشرى» و «صاحب حدائق» هم در اين مسألة اظهار نظر نكرده‌اند. امّا اهل سنّت در اين مسأله سه نظر دارند: برخى با اماميّه موافقند. مالك قايل به تفصيل شده، بدين ترتيب كه اگر تأخير قيمت در عقد شرط نشده باشد، اين تاخير تا مدّت نامعلومى جايز است و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد، تا يك و يا دو روز روا خواهد بود.

بررسى دلايل اين شرط (دريافت قيمت در مجلس): شيخ در «خلاف» و علاّمه در «مختلف» بر اثبات آن ـبه گونه‌اى كه پيش‌تر دانستيد استدلال كرده‌اند و آن، اينكه اصل؛ يعنى: استصحاب بقاى ملك بر ملكيّت مالك خود در صورت نبودن اين شرط، اقتضا مى‌كند كه شرط مزبور، وجود داشته باشد.

اين‌دليل درست نيست؛ زيرا اطلاق: «أحلّ‌اللّه‌ البيع» و عموم: «اوفوا بالعقود»، بيعى را كه در آن هم قيمت و هم مبيع هر دو نسيه است در برمى‌گيرد و با وجود دليل اطلاق و عموم، نوبت به جريان اصل نمى‌رسد. بنابر اين، استناد لزوم اين شرط به اصل درست نخواهد بود.

(١) الفقه على المذاهب الاربعه، ج٢، ص٣٠٥.