«از شرايط صحّت سَلَم آن است كه سرمايه پيش از جدا شدن [فروشنده و خريدار از يكديگر[ دريافت شود، ابوحنيفه و شافعى نيز همين نظرگاه را پذيرفته‌اند. مالك مى‌گويد: اگر فروشنده و خريدار، پيش از دريافت [قيمت] از يكديگر جدا شوند و به تأخير انداختن دريافت را هم شرط نكرده باشند، اين تاخير روا خواهد بود، هر چند آن را هيچ وقت دريافت نكند. امّا اگر آن دو، به تاخير انداختن دريافت را شرط كرده باشند، اگر مقدار آن يك و يا دو روز باشد، رواست و اگر بيشتر باشد روا نيست.

دليل ما بر لزوم شرط مذكور اين است: ما اجماع داريم بر اينكه هر زمان قيمت دريافت شود، قرارداد درست است و دليلى بر درستى آن پيش از دريافت قيمت وجود ندارد. بنابر اين، آنچه ما گفتيم، معتبر است.» (١)

شيخ در «مبسوط»، بيع سلم را تفسير كرده و تحويل دادن قيمت را در معناى آن شرط دانسته و گفته است:

«سلم عبارت از اين است كه شخص، عوض حاضر و يا در حكم حاضر را در برابر يك عوض توصيفىِ در ذمّه و تا مدّت معلوم، پيش پرداخت كند. (٢)»

با اين همه، وى در بيان شرايط بيع سَلَم گفته است: جمله شرايط سلم هشت شرط است ... تا اينكه مى‌گويد: شرط هفتم، دريافت سرمايه در مجلس است. (٣)

(١) خلاف، كتاب السلم، ج٣، ص٢٠٠.
(٢) مبسوط، ج٢، ص١٦٩.
(٣) همان مأخذ، ج٢، ص١٧٣.