از مصاديق بيع است. از اين رو، بايد گفت: سفارش ساخت (استصناع) يك عنوان كلّى است كه از چند نوع قرارداد انتزاع مى‌شود و نه از يك نوع، همانند عنوانهاى عقد و عهد و مبادله كه هر كدام چندين نوع را در بر مى‌گيرد.

ج ـ پس از همه آن گفتگوها، صرفاً يك وعده غير قطعى، ميان طرفين صورت مى‌گيرد، بدين ترتيب كه سفارش دهنده مى‌گويد: «اين تعداد از فلان كالا را بساز، شايدمن آن را از تو بخرم»، و سازنده (صاحب صنعت) هم آن را مى‌پذيرد و يا اينكه سازنده مى‌گويد: «پس از يك ماه به من مراجعه كن، شايد من اين تعداد كالا را برايت بسازم و آن را در اختيارت قرار دهم تا از من بخرى»، و ...

روشن است كه هرگاه قرارى با قرارى مرتبط نشود و قرار محكمى نباشد و پيمانى با پيمانى ديگر، استوار بسته نشود، صرف وعده، نه بيع است و نه عقد. با اين همه، اين وعده يك نوع ديگر از قرارداد سفارش ساخت محسوب مى‌شود.

نتيجه: سفارش ساخت را مستقيماً نمى‌توان عقد بر شمرد، چنان كه بر شمردن آن از مصاديق بيع به طور مطلق نيز چندان نظرگاه درستى نيست؛ بلكه اين سفارش، عنوانى انتزاعى است كه گاهى از برخى اقسام بيع انتزاع مى‌شود، گاهى از يك قسم خاصّ از عقود و گاهى صرفاً از وعده طرفين به يكديگر، با همان تفصيلى كه پيش از اين دانستيد.

جهت سوّم: حكم سفارش ساخت از ديدگاه شريعت:

از آن جا كه «سفارش ساخت» در تمامى مواردش يك حقيقت نيست، بلكه سه صورت دارد و حقيقت آن در هر كدام از اين صورتها با حقيقت آن در صورتى ديگر متفاوت است، بايد حكم آن را در هر يك از اين صورتها به طور مستقلّ بررسى و تحقيق كرد: