«سفارش ساخت چكمه، كفش و ظرف‌هايى كه از چوپ، برنج، سرب و آهن ساخته مى‌شود روا نيست. شافعى نيز همين نظرگاه را برگزيده است. ابو حنيفه مى‌گويد: اين قرارداد سفارشى، جايز است، زيرا مردم اين گونه قراردادها را مى‌بندند. دليل ما بر باطل بودن اين قرارداد، اين است: اوّلاً: ما اجماع داريم كه تحويل دادن اين كالاها [ بر صاحب صنعت [ واجب نيست و او مخيّر است كه كالاى مورد قرارداد را تحويل دهد و يا قيمت را [ به خريدار [ بازگرداند و خريدار هم مُلزم نيست كه آن را تحويل بگيرد، و اگر قرارداد درست مى‌بود بر هم زدن آن جايز نبود. ثانياً: كالاى مورد قرارداد [ در اين فرض [ مجهول است؛

يعنى: نه با ديدن مشخّص شده و نه از طريق بيان و يژگيها و صفات.

بنابراين، قرارداد مزبور نبايد جايز باشد. (١)»

نيز شيخ در «مبسوط»، «كتاب السلم»، مى‌گويد:

«سفارش ساختِ چكمه، كفش، و ظرف‌هايى كه از چوپ، يا برنج، يا آهن و يا مس ساخته مى‌شود، روا نيست؛ و اگر كسى چنين سفارشى بدهد، قراردادش صحيح نخواهد بود و صاحب صنعت، اختيار دارد كه آن كالا را تحويل دهد و يا ندهد؛ و اگر آن را تحويل داد، سفارش دهنده، مخيّر است كه آن را برگرداند و يا بپذيرد. (٢)»

شافعى در كتاب: «الاُمّ» خود بيانى دارد كه از آن برمى‌آيد كه وى به درستى قرارداد سفارش ساخت قايل است. او در كتاب «البيوع» چنين مى‌گويد:

اگر [ سفارش دهنده] شرط كند كه [ صنعتگر] برايش طشتى از مس و آهن و يا مس و سرب بسازد، روا نيست؛ زيرا اين دو خالص نيستند، تا مقدار هر يك از آن دو شناخته شود. اين شرط،

(١) الخلاف، كتاب السلم، ج٣، ص٢١٥.
(٢) المبسوط، فصل امتناع ذى الحق من اخذه، ج٢، ص١٩٤.