در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: اگر ميان دو عنوان مذكور، تباين حتى به صورت تباين جزئى هم مى‌بود، اين اشكال چندان بيراه نبود. امّا وقتى كه دو عنوان يادشده اعمّ و اخصّ مطلق باشند و عطف هم در اينجا، از باب عطف عامّ بر خاصّ باشد، به ناچار اين مورد را نمى‌توان از موارد جمع ميان دو امر به شمار آورد، بلكه از باب ذكر عام (كه علّت حقيقىِ وضع حكم است) بعد از ذكر يكى از مصاديق خاصّ آن، خواهد بود. توضيح اين نكته آن است كه چون مخاطبان اين آيه در هر صورت، عقلاء و عامّه مردم هستند و آوردن عنوان اوّلى يعنى محاربه با خدا و پيامبر اگرچه براى بيان علّت مجازات‌هاى مذكور كافى است، زيرا چه كارى است كه از محاربه با خدا زشت‌تر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر از آن باشد، امّا با اين وصف، عامّه مردم، بزرگى اين گناه را درك نمى‌كنند، ولى همين كه «سعى در افساد زمين» ـ كه در ارتكاز عقلاء جرمى است كه سزاوار انواع مجازات‌هاى مذكور است به دنبال آن آورده شود، مردم اقرار خواهند كرد كه جرم اين تبهكاران به حدّى رسيده است كه مستحقّ مجازات‌هاى يادشده باشد. ما سرّ عطف عامّ بر خاصّ را در آيه اين گونه فهميديم. (١)»

بر اين تقريب نيز دو اشكال وارد است:

اوّلاً؛ عنوان محاربه كه در صدر آيه آمده است از دو حال خارج نيست، يا آن را حمل مى‌كنيم بر معناى مجازى آن يعنى گناه بزرگى كه همپايه محاربه با خدا و پيامبر است، چنانكه در آيه ربا «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‌ِ وَرَسُولِهِ»همين گونه است، يا آن را حمل مى‌كنيم بر معناى حقيقى خود و مجاز را فقط در اسناد مى‌دانيم، بدين معنى كه سلاح كشيدن و محاربه كردن، در حقيقت محاربه با خدا و پيامبر است ولى از طريق محاربه با اولياء و اتباع خدا و پيامبر كه همان مسلمانان هستند.

(١) كلمات سديده، ص٤٠٩.