فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - مهــآدنه (ترك مخاصمه و آتش بس) مقام معظّم رهبرى

آنچه نشايد در آن تريد داشت، آن است كه مهادنه تا چهارماه در صورتى كه مصلحتى در آن باشد، جايز است، گرچه مسلمانان بر جنگ توانا باشند. زيرا چنين مهادنه‌اى قدر متيقن از اطلاقات ادله مهادنه است و از كتاب و سنت نيز ردعى در اين مورد وارد نشده است. بنابراين براى اثبات جواز آن نيازى به استدلال به آيه شريفه مذكور چنانكه در كلام شيخ آمده، نيست. از اين نكته همچنين نادرستى سخن صاحب جواهر نيز معلوم مى‌شود كه گفت: «اگر اجماع تمام نباشد، ادله‌اى كه دلالت بر تشويق و ترغيب به قتل مشركان و به كمين نشستن براى آنان در هر كمين‌گاهى دارد، مقتضى عدم جواز مهادنه است. (١)»

٢. فقها بيشترين مدتى را كه مسلمانان ـدر صورت قدرت و شوكتشان مى‌توانند با مشركان پيمان مهادنه ببندند معين نموده و آن‌را يك سال دانسته‌اند و بيش از آن‌را جايز ندانسته‌اند.

محقق حلى در شرايع (٢) مى‌فرمايد: «و لا تجوز اكثر من سنة على قول مشهور؛ يعنى بنابر قول مشهورى بيش از يك‌سال جايز نيست.» علامه حلى نيز در تذكره (٣) مى‌فرمايد: «اذا كان في المسلمين قوة، لم يجز للامام ان يهادنهم اكثر من سنة اجماعاً؛ اگر مسلمانان داراى قدرت باشند، براى امام جايز نيست كه بيش از يك‌سال با مشركان پيمان مهادنه ببندد، اجماعاً.» همچنين در منتهى (٤) مى‌فرمايد: «اذا اقتضت المصلحة المهادنه و كان في المسلمين قوة، لم يجز للامام ان يهادنهم اكثر من سنة