كه آن جرم بر روى زمين از مجرم صادر شده باشد يا در ظرف ديگرى. از اين رو، ظرف وقوع جرم (زمين)، در استحقاق مجازات تأثيرى ندارد تا به عنوان قيدى در موضوع آن به كار گرفته شود.

احتمال دوّم: تقييد براى دلالت بر گستردگى و فراوانى و شيوع فساد در ميان مردم است، و نقطه مقابل فسادهاى فردى و جزئى است.

اين احتمال را نيز نمى‌توان پذيرفت، زيرا اوّلاً، چگونگى پيوند و نسبت ميان فساد و زمين را بيان نمى‌كند، ثانياً، گاهى بر يك جرم جزئى غير شايعى نيز عنوان «افساد در زمين» صدق مى‌كند، مثلاً اگر يك نفر در يك مكان، يا راه محدودى كه اتّفاقاً يك يا دو نفر از آن مى‌گذرند، سلاح بكشد، اين كار فساد در زمين شمرده مى‌شود و مشمول اطلاق آيه است. با آنكه جرمى شخصى است كه از يك نفر و چه بسا بر روى يك نفر انجام گرفته است و مصداق شيوع در فساد نيست، آرى اگر مقصود از شيوع فساد، آن باشد كه جرم و فساد بر روى زمين آشكارا صورت گرفته باشد يا جرمى عام بوده و متوجّه شخص خاص نباشد، با توجّه به نكته‌اى كه در احتمال سوّم مطرح خواهد شد، مى‌توان از تركيب آيه چنان معنايى را به دست آورد.

احتمال سوم: تقييد افساد به قيد «في الارض» براى دلالت بر اين معناست كه «فساد در زمين حلول مى‌كند و زمين فاسد مى‌شود» بر اين اساس افساد در زمين به معناى تباه كردن زمين است. امّا نه بدان معنا كه ذات زمين تباه مى‌شود بلكه بدان معنا كه آن حالت اصلاح و سامانى كه در زمين است تباه مى‌شود. پس مراد از زمين، خاك و سنگ و امثال آن نيست، بلكه زمين از آن جهت كه مكان زندگى و محل استقرار انسان است، مراد مى‌باشد. زيرا زمين و مكان از آن جهت براى انسان مطلوب است كه براى زندگى و استقرار او صلاحيت داشته باشد. از اين رو صلاح زمين به آن است