ليكن مرحوم صاحب جواهر در استدلال به اين آيه مناقشه كرده و آن را خارج از محل كلام دانسته و گفته است كه اساساً مدلول آيه، انعقاد پيمان مهادنه به مدت چهارماه نيست، بلكه مشخصاً مهلت دادن به مشركانى است كه با آنان پيمانى بسته شده بود، آن هم به زبان وعيد و تهديد.

اشكال ايشان به‌جاست، افزون بر آن فرض قوت مسلمانان در آن هنگام كاملاً معلوم نيست، اگرچه در تاريخ چنين مى‌نمايد. چون چه‌بسا اصحاب رسول خدا(ص) پس از حركت به سوى تبوك، با آن گرما و مسير طولانى، دچار خستگى و ملال شده بودند، به‌ويژه آن‌كه اين غزوه به فاصله زمانى اندك پس از غزوه ديگرى صورت گرفت. لذا رسول خدا(ص) مى‌خواست با سياست الهى خود، از طريق مهلت دادن به مشركان به مدت چهارماه، نشاط و نيروى اصحاب خود را به آنان بازگرداند. پس حق با صاحب جواهر است كه مى‌فرمايد: «العمدة حينئذ في اثبات ذلك على جهة العموم، الاجماع ان تمّ؛ يعنى پس در اين صورت عمده دليل براى اثبات اين مدت، به طور عام، اجماع است، اگر چنين اجماعى تمام باشد. (١)»

به نظر ما، اين اجماع نيز هرگز تمام نيست، زيرا در سخنان شيخ و معاصرانش از آن ذكرى نرفته است و تنها در سخنان آنان براى اثبات اين حكم به آيه مذكور استدلال شده است كه خود اين نظر را تقويت مى‌كند كه اين اجماع مدركى است و غرض از نقل آن، تنها اشاره به شيوع اين قول در ميان فقها و عدم مخالفت كسى با آن است، نه آن اجماع مصطلح كه از ادله اربعه به شمار مى‌رود.

(١) جواهر، ج ٢١، ص ٢٩٧.