ثانياً، ظاهر اين حديث به گونه‌اى است كه از نظر فقهى نمى‌توان بدان پاى بند بود و هيچ فقيهى به آن عمل نكرده است، زيرا تفسير اين حديث از آيه آن است كه مجازات‌هاى چهارگانه مذكور در آيه، همه به يك مجازات بر مى‌گردند و آن عبارت است از «اَلْكَفْر» (يعنى نابود كردن) يا «اَلْكَلْ» (يعنى شمشير ـ كنايه از كشتن ـ)، و اين بدان معنا است كه مجازات، يكى بيشتر نيست و آن كشتن محارب اسير است و امام فقط در كيفيّت قتل او مخيّر است. اين تعبير علاوه، بر اين كه خلاف ظاهر آيه است، هيچ فقيهى نيز در باب حدّ محارب كه قدر متيقّن آيه است، بر اساس آن فتوا نداده است. بنابر اين چاره‌اى نيست جز كنار نهادن اين حديث يا تأويل آن به گونه‌اى كه با ظاهر آيه سازگار باشد و با اين كار، استدلال به حديث يادشده در اين بحث ساقط مى‌شود.

بدين ترتيب روشن مى‌شود كه عنوان محارب در آيه مباركه، اختصاص دارد به كسى كه به قصد افساد در زمين، سلاح مى‌كشد و معناى افساد در زمين نيز عبارت است از اخلال در امنيّت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان و ناموسشان، و اين معنا، شامل باغى يا كافرى كه به جنگ با دولت اسلامى و قيام در برابر آن برخاسته است، ما دام كه مرتكب محاربه به معناى مذكور نشده باشد نمى‌شود، و در اين صورت نيز از آن جهت كه مرتكب اين قسم از محاربه شده مصداق آيه خواهد بود و در آن هيچ بحثى نيست.

براى اثبات درستى اين برداشت از آيه و اعتماد بر آن، همين كافى است كه مى‌بينيم همه فقهاى عامّه و خاصّه و نيز همه مفسّران، فهم مشترك و همسانى از اين