بر فرض كه بپذيريم، اين روايات به تنهايى دلالت ندارند بر اينكه مراد آيه منحصر است در محاربه‌اى كه به صورت افساد و كشيدن سلاح به قصد ارعاب باشد، امّا با ضميمه شدن آنها به روايات و ادلّه‌اى كه در مورد احكام جهاد با باغيان و مشركان آمده است، هيچ اشكالى در دلالت آنها بر معناى مورد نظر از محاربه؛ وجود نخواهد داشت. در روايات باب جهاد، حكم اسيرانى كه از باغيان و مشركان گرفته مى‌شوند، غير از اين احكامى است كه در آيه محاربه در مورد محارب بيان شده است.

بررسى استشهاد به معتبره طلحة بن زيد:

گفته شده كه معتبره طلحة بن زيد شاهد بر آن است كه آيه محاربه عموميّت دارد و همه اقسام محارب را در بر مى‌گيرد، زيرا در اين روايت، امام (ع) آيه را بر باب جنگ و جهاد تطبيق داده است. اين استشهاد از چند جهت نادرست است:

اوّلاً، در اين روايت، آيه محاربه بر جهاد با كافران و مشركان تطبيق داده شده است نه بر جهاد با باغيان، به قرينه حكمى كه در اين روايت درباره اسير بيان شده است. آن حكم اين است كه اسيرى كه پس از پايان يافتن جنگ گرفته مى‌شود، امام مخيّر است كه بر او منّت نهد و آزادش كند يا از او فديه (جان بها) بستاند، يا او را به بردگى بگيرد. از اين رو شيخ طوسى اين روايت را تحت عنوان «باب كيفيّة قتال المشركين ومن خالف الاسلام» آورده است. پيش از اين گفته شده كه بدون شك آيه محاربه به خودى خود، محاربه با كافران و مشركان را از آن جهت كه كافر و مشرك هستند، در بر نمى‌گيرد. بنابر اين بر فرض صحّت استدلال به حديث مذكور براى اثبات عموميّت داشتن آيه و در برگرفتن محاربه كافران، بايد گفت الحاق محاربه كافران به محاربه مذكور در آيه، الحاقى تعبّدى است و به ناچار بايد به همان موردى كه در حديث ذكر شده است اكتفا كرد و آن عبارت است از «محاربه با كافران و مشركان و اسيرانى كه قبل از پايان يافتن جنگ گرفته مى‌شوند»، و نمى‌توان اين حكم