«اگر مرتكب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعيد مى‌شود و به همين حال باقى مى‌ماند تا توبه كند. و اگر مرتكب جنايت شده و كسى را زخمى كرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مى‌شود. و اگر مال كسى را گرفته باشد يك دست و يك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مى‌شود. و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگيزه او از سلاح كشيدن، ارتكاب قتل باشد ... (١)»

بر اين اساس، آنچه بعضى گفته‌اند كه «عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشيدن او به قصد قيام در برابر حكومت اسلامى باشد، نيز مى‌شود (٢)»، سخنى بى مأخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زيرا در حالى كه وى در فصل جداگانه‌اى پيش از فصل مربوط به حكم محارب، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احكام آن پرداخته است ـكه آن را نقل كرديم، چگونه مى‌توان احتمال داد كه مراد او از محارب در اين فصل، معناى اعمّ آن باشد؟ چه رسد به آنكه گفته شود او چنين معناى اعمّى را از آيه به دست آورده است.

عين همين مطلب ابن حمزه را در كتاب «الجامع للشرائع» يحيى بن سعيد حلّى نيز مى‌بينم. او نخست به ذكر احكام جنگ با كافرانِ مشرك و كتابى و مرتد پرداخته است سپس احكام باغى را آورده و مى‌گويد:

«باغى كسى است كه با امامى كه مسلمانان با او بيعت كرده‌اند بيعت نكند، يا بيعت خود را با او بشكند. هر كس را كه امام براى جنگ با باغيان فراخواند، بر او واجب

(١) همان.
(٢) كلمات سديده، ص٣١٨.