گرفته باشند، بعد از كشته شدن به دار نيز آويخته مى‌شوند، و اگر فقط مال مردم را گرفته باشند، يك دست و يك پاى آنها از چپ و راست قطع مى‌شود، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه مال كسى را گرفته باشند، يا زندانى شد، يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد مى‌گردند. همه اين احكام مورد اجماع فقهاى شيعه است. (١)»

همين فقيه، حكم محاربان را در كتاب جهاد در باب «كسانى كه بر امام واجب است آنها را دفع كرده و با آنها بجنگد.»، نيز آورده و سپس عنوان محارب را اين گونه تفسير كرده است: «محارب كسى است قصد گرفتن مال مسلمان يا مال هر كسى كه حكم مال مسلمان را دارد مثل مال ذمّى را، داشته و براى اين كار سلاح كشيده باشد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در سفر و چه در حضر.» وى سپس حد مذكور در آيه را مخصوص اسيران اين دسته از محاربان دانسته است، نه اسيران ديگر دسته جات محارب از قبيل سركشان (بغات) و كفّار. اين بيان ايشان نيز تقريباً صريح است در اينكه حكم آيه مباركه به همين قسم از محاربان اختصاص دارد و عموم آيه، ديگر اقسام محاربان را در بر نمى‌گيرد.

علاءالدين حلبى (ابوالحسن) نيز همانند اين سخن را، در كتاب جهاد آورده است:

«هر كس كه كفر خود را آشكار كند، يا به مخالفت با اسلام برخيزد، از هر گروهى از كفّار كه باشد ـاگر همه شرط‌هايى كه پيش از اين گفتيم در او جمع باشد جهاد با او واجب است. همچنين حكم كسانى كه از اطاعت امام عادل سرپيچى كنند يا با او بجنگند يا عليه او شورش كنند، يا چه در حضر و چه در سفر، چه در خشكى و چه در دريا سلاح بكشند، يا اقدام به غارت مال مسلمان يا ذمّى كنند ... و نيز حكم مفسدين في الارض مانند رهزنان و غارتگران، آن است كه اگر مرتكب قتل شده‌اند،

(١) الجوامع الفقهيه ـ غنية النزوع، ص٥٨٤.