نفى كرده باشند؟ بنابراين، بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به «كسى كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد»، گواه آن است كه ايشان مراد از محاربه در آيه كريمه را، خصوص همين قسم از محاربه مى‌دانند، نه معناى ديگر و نه معناى اعمّ آن را. البتّه تعاريف فقها از جهت اعتبار و عدم اعتبار بعضى از قيود در معناى محارب، با هم متفاوت است و پيش از اين گفته شد كه در كتاب نهايه و برخى ديگر از متون فقهى، قيد «از اهل ريبه بودن» نيز در معناى محارب اخذ شده است.

ابو الصلاح حلبى مى‌گويد:

محاربان كسانى هستند كه به قصد راهزنى و ناامن كردن راهها و كوشش براى فساد در زمين، از محيط امن و آرام (دارالأمن) بيرون آمده باشند. زمامدار اسلامى يا هر كسى كه صلاحيت داشته باشد بايد آنها را به بازگشت به محيط امن [دارالأمن [فراخواند و آنها را بترساند كه در صورت اقدام به محاربه، حكم خدا را در مورد آنها اجرا خواهد كرد، پس اگر توبه كرده و سلاح را بر زمين گذاشتند و به دارالأمن باز گشتند، نمى‌توان آنها را مجازات كرد. ... امّا در مورد محاربانى كه اسير مى‌شوند، اگر در محاربه خود فقط مرتكب قتل شدند و مال كسى را نگرفتند، حاكم اسلامى بايد آنها را بكشد، امّا اگر علاوه بر قتل، مرتكب غارت اموال نيز شدند، حاكم بايد آنها را پس از كشتن به دار نيز بياويزد، و اگر فقط غارت كردند، حاكم بايد يك دست و يك پاى آنها را از چپ و راست قطع كند، و اگر نه مرتكب قتل شده و نه غارت كرده باشند، بايد آنها را زندانى يا از شهرى به شهر ديگر تبعيد كند. (١)»

او همين سخن را در كتاب جهاد در باب «احكام حرب و محاربان و سيره جهاد» آورده است و ابتدا حكم جهاد با كفّار كتابى و مشرك را بيان كرده، سپس حكم جهاد با مرتدها را و پس از آن حكم جهاد با سركشان (بغات) را و در پايان، حكم

(١) كافى، ص٢٥١.