گذشت. بدين معنا كه موضوع آيه، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعمّ است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد، چنانكه فقهاى عامّه چنين پنداشته‌اند. ولى همو در كتاب جهاد ـ باب قتال اهل البغي والمحاربين گفته است:

«محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار، سلاح به دست گيرد، چه در خشكى و چه در دريا، چه در حضر و چه در سفر، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند. (١)»

او در اين عبارت، تحقّق محاربه را مقيّد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد، ولى ظاهراً او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به فرد اخفاى موضوع، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مى‌كشد. به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد «من قصد إلى أخذ مال الإنسان» بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى اگر با كشتن او باشد، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد، دفع او جايز است حتى با كشتن او. از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است «جاز للإنسان دفعه عن نفسه وماله» و مال را عطف بر نفس كرده است. سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است.

در مجمع البيان در تفسير آيه مباركه آمده است:

«شأن نزول: در سبب نزول آيه، اختلاف هست، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد

(١) سرائر، ج٢، ص١٩.