قطاع‌الطريق و اين همان نظر فقهاى عامّه است. از اين رو برخى تصوّر كرده‌اند كه سخن شيخ در اين جا، بر خلاف نظر او در مبسوط است زيرا او در مبسوط، محارب را اعمّ از قطاع‌الطريق مى‌داند. امّا چنين تصوّرى نادرست است، زيرا شيخ در صدر اين مسأله مى‌خواهد سخن كسانى را نفى كند كه مراد آيه را اهل ذمّه و مرتدّها مى‌دانند و اينكه عنوان قطاع الطريق را به كار برده است از آن روست كه اين عنوان از مصاديق معروف و معهود معناى محارب است و آن را براى نفى عناوينى مثل اهل ذمّه و مرتدّها به كار گرفته است ولى مقصود او از قطاع‌الطريق معناى گسترده‌ترى است و بر همين اساس، قطاع الطريق را به «كسانى كه سلاح كشيده و مردم را مى‌ترسانند.» تفسير كرده است و آن را مقيّد به قطع طريق و رهزنى نكرده است. شيخ در اين مسأله به اصل معناى محارب نظر دارد و مى‌خواهد مراد آيه را در قبال دو قول ديگرى كه مى‌گويند مراد از محارب در آيه، اهل ذمّه يا اهل ارتداد هستند، بيان كند، امّا تعريف دقيق قطاع‌الطريق و اينكه آيا قطاع الطريق فقط كسانى هستند كه سلاح كشيده و مردم را مى‌ترسانند تا رهزنى كنند، يا معنايى اعمّ از اين دارد، مطالب تفصيلى هستند كه شيخ در مسايل بعدى به آن مى‌پردازد. او در مسأله هشتم مى‌فرمايد:

«حكم قطّاع‌الطريق در شهر و در بيابان يكسان است. چه اينكه آنها قريه‌اى را محاصره يا تصرّف كرده و ساكنانش را مغلوب كنند، و چه اينكه با شهر كوچكى همين كار را كنند و چه اينكه در اطراف يك شهر دست به چنين كارى بزنند و چه اينكه تعدادشان بسيار باشد و بتوانند شهر بزرگى را محاصره كرده و بر آن مسلّط شوند، در همه اين موارد حكم آنها يكسان است. تبهكاران داخل يك شهر نيز اگر بر ساكنان شهر مسلّط شده و اموال آنها را بگيرند به گونه‌اى كه مردم هيچ پناهى و فريادرسى نداشته باشند، حكم آنها با حكم قطّاع‌الطريق يكى است، شافعى و ابويوسف هم همين نظر را دارند. امّا مالك مى‌گويد: قطاع‌الطريق كسانى هستند كه سه ميل بيرون از شهر باشند اگر فاصله آنها تا شهر از اين مقدار كمتر باشد،