«از ظاهر آيه چنين بر مى‌آيد كه موضوع احكامى كه در آيه بيان شده است، خصوص مسلمانانى است كه در مقابل دولت اسلامى به قيام مسلّحانه برخيزند و شامل كسى كه به قصد ارعاب مردم و گرفتن اموال آنها، دست به اسلحه مى‌برد و كسى كه گناهان كبيره انجام مى‌دهد، نمى‌شود. زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيان‌گذار آن بوده است حقيقتاً محارب با پيامبر است، امّا كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند، حقيقتاً محارب با پيامبر شمرده نمى‌شود. بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد، آن را مى‌پذيريم، البتّه در اين صورت چنين محاربى، از مصاديق ادّعايى موضوع آيه است، يعنى مى‌توان ادّعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيّت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است، دست به سلاح ببرد، همانند كسى است كه مستقيماً به جنگ با دولت برخاسته باشد. امّا بايد دانست كه گسترش دايره عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادّعايى نيز شود، خلاف ظاهر است و نمى‌توان آنرا پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينه‌اى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينه‌اى وجود ندارد. اگر ما باشيم و نفس آيه محاربه، آيه موارد ارعاب مسلّحانه را در بر نمى‌گيرد. (١)»

بر اين سخن اشكالاتى وارد است:

اوّلاً، چنانكه پيش از اين اشاره كرديم، اضافه محاربه به خدا و رسول حتى در

(١) كلمات سديده، محمّد مؤمن، انتشارات جامعه مدرسين، ص٣٧٦.