فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - مسائل مستحدثه زكات محمّدتقى جعفرى
محسوب كند؟
خير، با توجّه به روايات منصوص العلّة و با توجّه به فلسفه تشريع زكات و اهداف آن از ديدگاه قرآن و روايات، پرداخت كننده ماليات نمىتواند آنرا به عنوان زكات محسوب كند مگر اينكه ولى امر مسلمين به او اجازه دهد.
آيا زكات نقدين شامل اوراق نقدى (پول) هم مىشود؟ به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، ارزش مبادلهاى آنها ملاك است يا ارزش ذاتى آنها؟
به نظر مىرسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادلهاى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيّت ندارد. در زمانهاى گذشته دو فلز طلا و نقره وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادلهاى مورد استفاده قرار مىگرفت، الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مىكند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مىشود و دليل اين مدّعا، ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مىكنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادلهاى آنهاست خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر مثل اسكناس و اوراق بهادار.
در صورتى كه مطلق پول متعلّق زكات باشد، نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد نصاب درهم ملاك است يا نصاب دينار و يا ... ؟
به نظر مىرسد كه ملاك براساس دينار محاسبه شود. بهتر است در پاسخ اين سؤال بگوئيم، تعيين نصاب آن به صلاحديد ولى امر مسلمين است.
آيا زكات تنها به عين تعلّق مىگيرد يا آنكه شامل دَين نيز مىشود؟ در صورت تعلّق به دين بر عهده چه كسى است وام دهنده يا وام گيرنده؟
بلى، شامل دَين هم مىشود. چون دين هم عين موجود است و به همان ملاكى كه در فلسفه تشريع زكات و اهداف آن اشاره كرديم، شامل دين هم مىشود و در روايات آمده است «زكاة القرض على المستقرض» زكات وام، بر عهده وام گيرنده است.
آيا تفاوتى بين دين مؤجل و دين حالّى كه وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولى