مشهور فقهاء زكات مال‌التّجاره را مستحبّ مى‌دانند. امّا همانطور كه گفتيم برخى از فقها از جمله دو نفر از مراجع فعلى، قائل به وجوب زكات مال‌التّجاره هستند. بى ترديد در صورت نياز جامعه اسلامى و اعلام ولى امر مسلمين، زكات مال‌التّجاره واجب مى‌گردد. دليل اين مدّعى برخى‌از رواياتى است كه در وسايل الشيعه، ج٦ آمده و وضع و رفع زكات را به دست حاكم اسلامى و ولى امر مسلمين سپرده است.

زكات گرفتنى است يا دادنى؟ به بيان ديگر اگر كسانى از پرداخت زكات امتناع كنند آيا دولت اسلامى مى‌تواند زكات را به زور از آنان بگيرد و در اين صورت تكليف نيّت چه خواهد شد؟

زكات دادنى است در صورتى كه مردم به وظيفه شرعى خويش عمل كنند و بدهند، و در صورتى كه مردم از پرداخت آن سرباز زنند، گرفتنى است و حكومت اسلامى قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن را از زكات دهندگان دارد بنابراين در صورت ممانعت، حاكم اسلامى با زور مى‌تواند زكات را بگيرد و در اين صورت ولى امر مسلمين، نيّت مى‌كند به علاوه فقهاء نيّت را در زكات لازم نمى‌دانند.

در كتاب مكاتيب الرسول، به تفصيل توضيح داده‌ام كه رسول خدا(ص) با استفاده از اصول مديريت و برنامه ريزى، تشكيلات وسيعى در بخشهاى مختلف مالى و نظامى، فرهنگى و اجتماعى ... داشتند، حضرت ديوانهاى متعدّد داشت ديوان الجيش، ديوان الزكاة، ديوان الخمس، در ديوان الزكاة نام افرادى كه زكات دهنده بودند يا زكات به اموال آنها تعلّق مى‌گرفت ثبت مى‌شد، چون هنگام برداشت انگور و خرما و گندم و جو فرا مى‌رسيد حضرت مأمور مى‌فرستادند،