حق دارد در صورت نياز جامعه، آن را به اشياء ديگر نيز توسعه دهد. چنانكه در روايتى از امير المؤمنين(ع) آمده است كه بر بعضى از اقسام اسب، زكات وضع كرد. مراجعه شود به وسائل، كتاب الزكاة، باب١٦ از ابواب ما تجب فيه الزكاة.

آيا حاكم اسلامى مى‌تواند غير از خمس و زكات، تكليف مالى ديگرى مانند ماليات را بر مردم مقرّر سازد؟

آرى، در صورتى كه تشخيص‌دهد مصلحت در اين كار است، مى‌تواند و شاهد اين مدّعا، اطلاق دليل ولايت فقيه است.

آيا در حكومت اسلامى پرداخت كننده ماليات مى‌تواند آن را به عنوان زكات محسوب كند؟

ماليات را به جاى زكات حساب كردن، متوقّف بر اذن ولى فقيه است.

آيا زكات نقدين (درهم و دينار) شامل ديگر اوراق نقدى (پول امروزى) نيز مى‌شود؟ به بيان ديگر آيا در زكات درهم و دينار، طلا و نقره بودن آنها جزء موضوع است يا آنكه تمام الموضوع، جنبه پولى و ارزش مبادله‌اى آنهاست خواه از جنس طلا و نقره باشند يا چيز ديگر؟

ولىّ فقيه مى‌تواند زكات را به اوراق نقدى، گسترش دهد.

در صورتى كه مطلق پول متعلّق زكات باشد، نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد، نصاب درهم ملاك است يانصاب دينار يا... ؟

در صورتى كه ولى فقيه پول را متعلّق زكات قرار دهد، نصاب آن را نيز خود مشخّص خواهد كرد.

آيا زكات، تنها به «عين» تعلّق مى‌گيرد ياآنكه شامل «دَين» نيز مى‌شود و در صورت تعلّق به دين، بر عهده چه كسى است، وام دهنده يا وام گيرنده؟

زكات به عين تعلّق مى‌گيرد به ذمّه؛ امّا ممكن است آن عين، دَين باشد؛ يعنى از راه قرض به دست آمده باشد و در اين صورت، زكات بر عهده وام‌گيرنده است نه وام‌دهنده.

آيا ميان دَين مؤجّل و دين حالّى كه وام دهنده قدرت برگرفتن آن را دارد ولى به خاطر فرار از زكات، آن را مطالبه نمى‌كند، تفاوتى وجود دارد؟