حال گرچه خيانت پاره‌اى كسان، بر اصل پيمان منعقد ميان دو دولت تأثيرى نمى‌گذارد، ليكن خيانتكاران خود، مستوجب احكام مربوطه مى‌شوند، بدين معنى كه اين كارى كه از او سر زده، جرم است و ناچار بايد پيامدهاى قانونى آن لحاظ شود. حتى از نظر عرف عقلا و ارتكاز متشرعين بعيد نيست كه از دولت متخاصم كه پيمان صلح بسته است، خواسته شود تا اين كسان را با توجه به جرائمى كه مرتكب شده‌اند و متناسب با آن‌ها مجازات كند و اگر چنين نكرد، امام با اين كسان به عنوان دشمن جنگى رفتار خواهد كرد. البته ناگفته نماند كه شرايط اين كار در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف، متفاوت است، از اين‌رو به ناچار بايد گفت: امام در اين مورد با توجه به شرايط و اوضاع آن چه را به مصلحت مسلمانان ببيند، انجام خواهد داد و تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد كرد. واللّه‌ العالم.

چهار : صاحب جواهر ـ به پيروى از علامه حلى در پاره‌اى از كتاب‌هايش‌مى‌فرمايد: «ان الواجب ردّ المهادنين الى مأمنهم بعد ما انتقض عهدهم، اذا فرض صيرورتهم بين المسلمين؛ يعنى پس از آن كه پيمان نقض گشت، در صورتى كه صلح گزاران ميان مسلمانان باشند، واجب است كه آنان را به پناهگاه‌هايشان برسانند.» ظاهراً مقصودشان آن است كه اين حكم شامل جايى كه نقض پيمان از سوى آنان و براثر خيانتشان بوده باشد هم مى‌شود و حتى شامل شخص خيانتكار كه بر اثر كردارش پيمان صلح شكسته شد، نيز مى‌شود. شايد اين كه صاحب جواهر دليلى بر اين مطلب ذكر نكرده، گوياى آن باشد كه اين حكم از نظر ايشان از واضحات است. ليكن علامه حلى؛ در اين مورد، اولاً قائل به تفصيل شده و گفته