نمى‌كند. لذا آن چه علامه حلى و ديگران گفته‌اند كه در صورت نقض هدنه به‌وسيله گروهى، اگر ديگران خاموش يا خشنود باشند، همه آنان پيمان‌شكن به‌شمار مى‌روند و اگر آنان كناره جسته باشند و يا از اين حركت اعلام برائت كنند، پيمان نسبت به آنان هم‌چنان برجاى است، از مفروض سخن ما در باب هدنه بيرون است. چون ـهمان طور كه پيشتر در تعريف هدنه گفتيم پيمان هدنه ميان دولت اسلامى و دولت متخاصم بسته مى‌شود، نه ميان دولت و يكايك مردم، آن‌گونه كه در عقد ذمه است. بنابراين رفتار غيرمسئولانه برخى از افراد بر پيمان منعقد شده ميان دو دولت تأثيرى ندارد. البته خيانت دولت طرف صلح، به اقدام مستقيم و آشكار رئيس آن منحصر نمى‌شود، بلكه با تسبيب او در خيانت و يا امضا و موافقت او با حركت‌هاى خائنانه پاره‌اى از افرادش نيز محقق مى‌گردد. ليكن رضايتش به اين خيانت ـ در صورتى كه همراه با تسبيب يا امضاى كردار برخى از افرادش نباشد به تسبيب و امضا ملحق نمى‌گردد و حكم آن دو را ندارد و دليلى بر يكى دانستن آن‌ها در دست نيست. چون رضايت امرى است قلبى كه نمى‌توان آن را ملاك احكام مترتب بر رفتارهاى مردمان با يكديگر ـ به ويژه احكام جزائى و مانند آن قرار داد.

رضايت به ارتكاب فعل حرامى كه موجب حدّ است، براى شخص راضى حدّ يا تعزيرى در پى ندارد. البته كارى است ناپسند ميان شخص و خدايش و مراتب ناپسندى و قبح آن به حسب مراتب فعل حرامى كه مورد رضايت قرار گرفته، متفاوت است و بعيد نيست كه در پاره‌اى مراتبش حرام باشد و حتى از گناهان هلاك كننده به‌شمار رود، مانند رضايت به كشتن انبيا و اوصيا و بندگان صالح خدا.

سخن كوتاه، رضايت قلبى رئيس يا ديگرى تا زمانى كه به حدى نرسد كه عرفاً امضا يا تسبيب تلقى شود ـمانند آن كه رضايت خود را آشكار سازد و ميان مردم