ميان آنان و مؤمنين پيمانى نيست و چيزى مانع وقوع جنگ نمى‌شود. مقتضاى فهم و ارتكاز عرفى در اين جا آن است كه اگر دشمن توانست ثابت كند كه اقداماتش بد فهميده شده و قصد نقض پيمان نداشته و امام مسلمين در اين مورد دچار خطا شده است و امام نيز اين مطلب را بپذيرد، در آن صورت پيمان به قوت خود باقى است و نيازى به تجديد آن نيست.

اما در صورتى كه از همان آغاز قرينه‌اى بر خيانت نبوده و امام بى‌هيچ قرينه‌اى انديشناك شده باشد، پيمان صلح هم‌چنان به قوت خود باقى است.

دوم : اگر دشمنان پيمان‌شكنى كردند و سپس از كرده خود پشيمان شدند و توبه كردند، علامه حلى در تذكره از ابن‌جنيد؛ قبول توبه‌شان را نقل مى‌كند و خود بر اين گفته شرحى نمى‌افزايد. ليكن صاحب جواهر بر آن اين‌گونه تعليق مى‌زند: «ولابأس به. الا ان مقتضى القاعده عدم القبول، لان العهد السابق قد انتقض بخيانتهم و العهد الجديد يحتاج الى عقد جديد؛ اين مطلب اشكالى ندارد. جز آن كه مقتضاى قاعده در اين مورد، نپذيرفتن توبه آنان است، زيرا كه پيمان گذشته بر اثر خيانتشان نقض شده است و پيمان جديد نيازمند عقد جديدى است.» وى بدين‌ترتيب ميان اين فرض و فرض پيشين كه امام مسلمين به خطا پنداشته بود دشمن درصدد خيانت است، تفاوت مى‌گذارد. چون در فرض قبل، عقد به قوت خود باقى است، برخلاف اين جا كه نيازمند تجديد است. البته اگر امام به مصلحت بداند، مى‌تواند از حمله به آنان خوردارى كند.

سه : خيانت، با عمل يا امضا يا تسبيب رئيس و فرمانده جبهه دشمن حاصل مى‌شود. لذا رفتار خائنانه كسانى كه در مسأله جنگ و صلح نقشى ندارند و رئيس دخالتى در آن نداشته است، خللى به پيمانى كه ميان دو دولت بسته شده است، وارد