شود، به مقتضاى آن چه از دو آيه شريفه مذكور استظهار كرديم، جايز نخواهد بود و مصلحت‌مندى چنين صلحى نيز نمى‌تواند موجب جوازش گردد. زيرا همان‌طور كه پيشتر گفتيم اطلاقات ادله احكام شرعى، با مصالحى كه ما در قضايا استنباط مى‌كنيم، مقيد نمى‌شود. لذا مصلحت در ارتكاب فعل حرام، حرمت آن را برطرف نمى‌كند و مصلحت در ترك واجب، حكم وجوب را نمى‌زدايد. البته ادله احكام با اضطرار مقيد مى‌شود. چون دليل آن ـهمان طور كه در جاى خود تبيين شده است حاكم بر ادله احكام است.

مسأله چهارم : در چه مواردى نقض هدنه جايز است؟

پس از آن كه پيمان صلح به صورت صحيح منعقد شد، شكستن آن بى‌شك حرام است و ما در مباحث فصل چهارم (١) حرمت غدر را كه به معناى نقض پيمان‌ها و معاهداتى است كه با دشمن بسته شده بيان كرديم و ادله حرمتش را از كتاب، سنت و جز آن‌ها برشمرديم و حتى يادآور شديم كه قدر متيقن و مقصود قطعى پاره‌اى از آيات قرآن، همين شكستن پيمان صلح است و از طريق الغاى خصوصيت، به ديگر پيمان‌ها سرايت داده مى‌شود و به حرمت شكستن آن‌ها حكم مى‌گردد. آيات شريفه‌اى مانند: {الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً } (٢)...» و {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم } (٣)» و رواياتى كه در باب بيست و يكم از ابواب جهاد العدو كتاب وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند. علامه حلى در تذكره (٤) حديثى

(١) منظور، فصل چهارم از مباحث كتاب جهاد است كه مؤلف معظم پيشتر آن را تدريس كرده بودند.مترجم
(٢) سوره توبه، آيه ٤.
(٣) همان، آيه ٧.
(٤) ج ١ ، ص ٤٥٠ ( اواسط صفحه ) .