نقل شده و مانند آن در تحف‌العقول و دعائم‌الاسلام (١) آمده است و ما پيشتر از آن سخن گفتيم نيز، چنين برمى‌آيد كه مشروعيت صلح، مختص به صورتى است كه كافران پيش‌قدم در آن و پيشنهاد دهنده آن باشند. حضرت(ع) در اين عهدنامه مى‌فرمايد: «و لا تدفعّن صلحاً دعاك اليه عدوّك، للّه‌ فيه رضى؛ يعنى صلحى را كه دشمنت تو را بدان مى‌خواند و مرضى خداوند است، رد مكن.» از اين تعبير چنين استفاده شده است كه نپذيرفتن صلحى كه دشمن پيشنهاد دهنده آن است، نهى شده است. بنابراين از اين جمله دو نكته استنباط مى‌شود: نخست، آن كه نپذيرفتن صلح ـنه پيشنهاد نكردن آن‌نهى شده است و دوم ، آن كه رد كردن صلحى كه دشمن بدان فرامى‌خواند نهى شده است. پس شرط مشروعيت صلح آن است كه دشمن آن را پيشنهاد كند، در غير اين صورت، حكم وجوب جهاد به جاى خود باقى است.

حاصل آن كه پاره‌اى از ادله صلح نسبت به جايى كه مسلمانان پيشنهادكننده آن هستند، مهمل و مجمل است؛ مانند رفتار پيامبراكرم(ص) با كافران روزگار خود و آيات دال بر معتبر بودن معاهدات منعقد شده با كفار. پس اين دسته از ادله اطلاقى ندارد. پاره‌اى ديگر از ادله صلح نيز تقريباً دلالت بر آن دارد كه جواز هدنه مختص به صورتى است كه كافران پيشنهادكننده آن باشند. بنابراين، موردى كه مسلمانان پيشنهادهنده صلح هستند از شمول ادله خارج مى‌ماند و مشمول حكم وجوب جهاد قرار مى‌گيرد. افزون بر آن، آيه شريفه: «ولا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و اللّه‌ معكم» ظهور در آن دارد كه دعوت به صلح حرام است. بنابراين اگر فرض كنيم اطلاقى در كار باشد كه صلح را در هر صورتى مشروع بداند، با اين آيه مباركه مقيد مى‌شود. حال آن كه ما حتى اطلاقى در اين مورد نداريم.

(١) مستدرك الوسائل، ج ١١، ص ٤٣ ـ ٤٥.