مستلزم خوارى است، آن را حرام مى‌داند. حال آن كه اين دو دليل از اثبات مدعاى ايشان ناتوان هستند. زيرا آيه، به دليل هدنه تخصيص خورده است وگرنه هرگز هدنه جايز نخواهد بود. حال كه پذيرفتيم اين آيه، به هدنه تخصيص خورده است، براى مشخص ساختن موضوع اين جواز بايد به ادله هدنه رجوع كنيم. پيشتر گفتيم كه عموم ادله هدنه شامل هر شرطى مى‌شود، جز آن چه مخالف كتاب خدا است. مخالفت اين شرط با كتاب خدا نيز ثابت نشده است.

اما اين ادعا كه چنين شرطى مايه خوارى مسلمانان مى‌گردد، صغرا و كبرايش مخدوش است. صغراى آن مخدوش است به دليل آن كه پرداخت مال همواره مايه‌خوارى نيست و چه‌بسا كه شخص نيرومندى به شخص ضعيفى اموالى بپردازد، تا از شرش ايمن باشد. مثال روشن آن، رفتار رسول‌خدا(ص) با عيينة بن حصين است. حضرت رسول(ص) به روايت اسكافى و برخى از اهل سنت، در جنگ احزاب براى آن كه عيينه را از اردوگاه ابوسفيان جدا كند، مالى به او پرداخت. (١)

كبراى اين قياس نيز مخدوش است، زيرا به طور مطلق نمى‌توان به حرمت آن‌چه مايه خوارى مى‌گردد، حكم كرد. چه‌بسا خوارى‌هايى كه مصلحت بزرگى براى اسلام و مسلمانان در پى داشته باشند و در چنين مواردى حرمت آن‌ها مسلّم نيست. شايد يكى از مثال‌هاى تاريخى اين مسأله ماجراى صلح حديبيه است كه در آن مسلمانان به خواست كافران تن دادند و ناچار شدند صلح‌نامه را به شكلى كه آنان مى‌خواستند تنظيم كنند و تعبير «بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم» را از عنوان صلح‌نامه و عنوان «رسول‌اللّه‌» را از كنار نام پيامبر عظيم‌الشأن حذف كنند. ليكن خداوند متعال به

(١) صاحب جواهر (ج ٢١، ص ٢٩٢) اين روايت را نقل مى‌كند. ليكن آن را در مجاميع روائى اهل‌سنت نديده‌ام.