آقاى مصباح: بنده هم مى‌خواستم بگويم كه بعضى مثال‌هايى كه ايشان براى روشن‌تر شدن مطلب بيان كردند، موجب خفا و ابهام مطلب شده است. حالا چه شما توضيح بفرماييد و يا بنده عرض كنم فرق ندارد. حقيقت همين است. خواهش مى‌كنم.

آقاى سروش: من گمان مى‌كنم در اين جلسه فرصت براى طرح بحث درباره اصل نفى نفى باقى نيست چون خود يك بحث مستقلى را مى‌طلبد. لذا دو سه نكته عرض مى‌كنم چون وقت ـ زياد ـ گذشته است. اگر همين نكته را تمام كنيم، به يك نتيجه مشخصى رسيده‌ايم.

اين كه قانون در حيطه خودش بايد كلّيّت داشته باشد و هر قانونى لزوماً جهان‌شمول نيست، سخن كاملا درستى است. مگر اين‌كه ادّعا شود كه قانون ‌‌‌جهان‌شمول است. در آنصورت بايد دليل خواست و با دليل بايد اين ادعا را روشن نمود. ولى نفس اين مسأله روشن است كه اصل تضاد و اصل گذار از تغييرات كمّى به كيفى و امثال اينها جهان‌شمول نيستند. امّا صحبت در همان كلّيّت قانون است. يك قانون حتّى در قلمرو خودش وقتى قانون است كه در همان قلمرو ديگر استثنابردار نباشد. ثانياً تتولوژيك هم نباشد. البته اين در حيطه آن امورى است كه تاكنون گفتگو كرده‌ايم والاّ هنوز نكات و ضوابط ديگرى هم براى قانونيّت قانون يا اصليّت اصل وجود دارد كه مورد بحث مستقيم ما نيست. تتولوژيك بودن باعث مى‌شود كه سخن ما هيچ توضيحى درباره پديده‌هاى مورد بحث ندهد و يك سخن كلّى بى‌فايده و عبثى را بگويد كه گفتنش با نگفتنش مساوى است.

امّا در مورد استثنابردار بودن يا استثنابَردارنبودن قانون بايد بگوييم آنچه كه تاكنون توضيح مى‌داديم ـ مثلا در مورد تغييرات كمّى به كيفى كه خود آقاى طبرى گفتند ـ اوّلا چنين قانونى وجود ندارد كه همه تحوّلات از قبيل تحوّلات كمّى به كيفى باشد. پس چنين قانونى اصلا وجود ندارد. بحث از اين نيست كه جهان‌شمول هست يا نيست بلكه اصلا چنين قانونى وجودندارد. ثانياً اين قانون هم وجود ندارد كه همه تحوّلات كمّى لزوماً به تحوّلات كيفى منتهى مى‌شوند. پس چنين قانونى هم وجود ندارد. بنابراين، لازمه اين حرف اين است اصلا در اين مورد قانونى وجود ندارد.

‌