سخنى نداريم و مورد پذيرش همگان هست بحث را به شكل ديگرى ادامه بدهيم چون به تعبير آقاى طبرى اصول ديالكتيك برخى از موارد هستى را در بر مى‌گيرد، و اين گفته ايشان مورد توافق همه شركت‌كنندگان هست لذا فكر مى‌كنم اين بحث را مى‌توان اين‌جا جمع‌بندى كرد، مگر اين‌كه آقاى طبرى سخنى داشته باشند.

آقاى طبرى: من توضيحى در كنار فرمايشات جناب آقاى مصباح دارم. اين‌كه ايشان فرمودند باعث خوشبختى است كه در اين‌جا به يك نتيجه مشتركى رسيديم و ...، بايد بگويم نه فقط براى ما دلپذير است، بلكه گمان مى‌كنم براى همه بينندگان هم دلپذير خواهد بود كه چنين چيزى باشد. امّا آن چيزى كه من در اين‌جا عرض كردم اين است كه عاميّت قانون فرق مى‌كند. قانون از نظر عموميت مى‌تواند جهان‌شمول باشد، همان‌گونه كه مى‌تواند از آن محدودتر هم باشد و در گستره‌هاى خاص‌تر تأثير داشته باشد و يا در گستره‌هاى اخص تأثير داشته باشد. ولى اين سخن آن قانون را از ‌‌‌قانونيت نمى‌اندازد؛ يعنى يك قانون [گرچه در دايره]خيلى محدود هم مى‌تواند به قانونيت خود باقى باشد. مثلا در شرايط كنونى اقتصاد جامعه جمهورى اسلامى را در نظر بگيريد. قانون اقتصادى اين جامعه در شرايط كنونى عاميّت ندارد. ولى قانونيت خاص خودش را در داخل آن جامعه حفظ مى‌كند. و يا فرض كنيد دولت در اداره امور اقتصادى در داخل جامعه ما در زير نظر رهبرى و ولايت فقيه ايفاى وظيفه مى‌كند كه يك قانونيت خاصى را در جامعه ما ايجاد كرده است. اين قانون يك قانون اخصى است كه فقط براى جامعه ما است. پس قانونيت حتماً به معناى جهان‌شمولى نيست. قانون مى‌تواند عام، خاص، اخص و محدودتر از اخص باشد و قانونيت هم داشته باشد در صورتى كه در آن تكرّر باشد. يعنى در صورتى كه در پديده‌هاى نظير و در حالات همانند و شبيه به هم، تكرار و جلوه و تجلّى پيدا بكند و در آن عرصه عمل خودش بروز بكند.

آقاى مصباح: يعنى در عرصه خودش كليّت داشته باشد.

آقاى طبرى: منتهى آن عرصه مى‌تواند خيلى محدود باشد.

آقاى مصباح: بله، امّا بايد عرصه‌اش مشخص بشود.

آقاى طبرى: عرصه آن مشخص است و مى‌تواند محدود باشد. ولى قانونيت با

‌