گذرگاه تغيير و صيرورت قرار دارد. بيش از اين چيز ديگرى گفته نشده است. در واقع در داخل خود اين ثبات، هسته‌هاى آن تحول در حالت جوشش و غليان است. از اين رو اين مطلب گفته شده است كه اين ثباتى هم كه ديده مى‌شود، در حقيقت يك تاريخچه تغيير درونى را پشت سر گذارده و از درون مى‌گذراند تا به مرحله‌اى مى‌رسد كه واقعاً اين تغييرات به يك تغييرات كيفى منجر مى‌شود و يك تشخص و تعيّن نوعى پديدار مى‌شود. لذا مفهوم ثبات را ماركسيسم طبيعتاً قبول دارد.

مجرى: آقاى مصباح، اگر نكته‌اى علاوه بر آنچه گفته شده، لازم است، بيان كنيد و تذكر بفرماييد تا از آقاى نگهدار بخواهيم كه بحثشان را دنبال كنند.

آقاى مصباح: اين‌كه بنده عرض كردم ايشان دليل سخن را در دور بعد بيان مى‌فرمايند، منظورم از بيان دليل اين بود كه ما سؤال نموديم آيا قانون تغيير و تحوّل يك قانون كلى فلسفى است و يا علمى است و حوزه خاصى جريان دارد؟ اگر فلسفى باشد جهان‌شمول است و اگر علمى باشد، حوزه خاصى دارد. به‌هر حال دليل عموميت و شمول آن در حوزه خاص و يا در حوزه عمومى چيست؟ البته ايشان مثال‌هايى را ارائه فرمودند، ولى چنين مطلبى با ذكر چند تا مثال اثبات نمى‌شود. بايد اوّل معلوم شود كه قلمرو اين قانون كجاست و در مرتبه بعد بايد مشخص نمود كه چه چيزهايى دست‌خوش اين تحوّل مى‌شوند؟ و آيا نسبت به اين موضوع كليّت دارد يا ندارد؟ و در نهايت آيا با ذكر چند مثال چنين قانونى ثابت مى‌شود يا نمى‌شود؟ آن‌گونه كه بنده بدست آوردم ـ بعد از توسعه‌اى كه ايشان در مفهوم اين قانون دادند ـ حاصل قانون اين شد كه در عالم تبدّلاتى بوجود مى‌آيد. يعنى تغييراتى بوجود مى‌آيد. پس اين اصل به همان اصل عموميت تغيير بازگشت نمود و چيز ديگرى را اين اصل در بر ندارد. اين تغييرات گاهى كمّى به كيفى و گاهى كيفى به كمّى و گاهى هم كيفى به كيفى ‌‌‌است. البته گونه‌هاى ديگرى هم ممكن است داشته باشد. پس در نهايت اين اصل همان اصل حركت است و چيز ديگرى را در بر ندارد. اگر ما روى هيچ‌يك از موضوعات و قيود [اصل گذار از كميت به كيفيت] آن تكيه نكنيم يعنى، نه كميّت را در آن لازم بدانيم و نه كيفيت بعدى آن را و نه تدريجى بودنش را لازم بدانيم، و نه وجود گره‌گاه را ضرورى بدانيم و در كل، هيچ كدام از اينها را در قانون اخذ نكنيم، حاصل

‌