مصاديق اين قوانين هست و خواهد بود ولى اين ديگر يك سخن علمى نيست. و گفتن اين‌گونه سخنان و بر زبان جارى‌نمودن آن هم هيچ زحمتى نمى‌خواهد و هر حرفى را مى‌شود به اين شكل بيان كرد و بعد در حالت ابهام همه چيز را هم براى تأييد، به طلب خواست! من مى‌خواهم اين سخن را عرض بكنم كه سخنان آقاى طبرى در مورد نظريه تبديل كمّى به كيفى، از اين خصوصيات برخوردار بود.

آقاى نگهدار بر اين مطلب كه حركات تدريجى به حركت كيفى تبديل مى‌شوند پافشارى مى‌كردند. البته اين نكته قابل توجهى است. يعنى به‌هر حال در سخن ايشان هويت قانون محفوظ است. من توضيح خواهم داد كه اين سخن را مى‌شود پذيرفت يا نه؟ و جاى نقّادى دارد. يعنى ما مى‌توانيم درباره‌اش سخن بگوييم و آن را نقد بكنيم كه اين مطلب خاصى كه شما گفتيد در كجا صدق مى‌كند و كجا صدق نمى‌كند. در هر صورت سخنى است قابل بررسى. اما اگر اين‌گونه سخن گفتيد كه گاهى تبديل كيفى به كيفى است و گاهى هم تبديل كمّى به كيفى است و گاهى هم كيفى به كمّى است، پس ديگر چه باقى مى‌ماند؟! با اين شكل سخن‌گفتن هر چيزى كه در دنيا اتفاق مى‌افتد در آن مى‌گنجد. يعنى بر روى هر چيزى كه ما دست بگذاريم شما خواهيد گفت كمّى به كيفى نيست. اين كيفى به كيفى است. آن يكى عكسش است و آن ديگرى خودش است. به گمان من، اگرچه به اين ترتيب اين تغيير را ما نجات بخشيده‌ايم ولى اين قانون را يك قانون بى‌كفايت ساخته‌ايم. مثل حاكمى كه هوس كرده است كه بر تمام جهان حكمروايى كند. ولى هيچ كسى از فرمانش هم اطاعت نمى‌كند. يعنى بسط قلمرو حكومت ـ متأسفانه ـ از كفايت حكومت او كاسته و آن را به صفر رسانده است. من مى‌خواهم بگويم كه بر اساس متد و شيوه‌اى كه آقاى طبرى در خصوص اصل و يا قانون‌گذار از تغييرات كمّى به كيفى و يا تبديل تغييرات كمّى به كيفى پيش گرفته‌اند، چنين چيزى به چشم مى‌خورد. البته اين كار ساده‌ترين راه رهانيدن و نجات‌دادن يك قانون از ايراد و انتقاد است ولى در عوض همان كشتن قانون است.

امّا در اين مورد كه آيا واقعاً چنين قانونى وجود دارد يا نه، بايد بررسى ديگرى انجام بگيرد كه آيا قانون گذار از تغييرات كمّى به كيفى و يا تبديل آنها به همديگر وجود دارد يا نه؟ البته گفتيم كه هنوز تصريحى نشده است كه آيا اين قانون در همه جا

‌