تغيير كند. اگر تضاد و تناقض فلسفى را قبول دارند، يعنى اجتماع دو ضد را در خارج همانند اجتماع دو نقيض محال مى‌دانند، پس ما در مفاهيم فلسفى و منطقى نظر جديدى را نمى‌بينيم. به بيان ديگر اگر ديالكتيك در ضمن آن اصولى كه مطرح مى‌كند بگويد اجتماع دو ضد ـ ضدين ـ را همان‌گونه كه شما محال مى‌دانيد، ما هم محال مى‌دانيم و اين را هم قبول مى‌كند كه از نظر منطقى صدق و كذب يك قضيه با هم محال است و موجب تناقض مى‌شود، ديگر ديالكتيك تضادّ جديدى را مطرح نكرده است. يعنى همان‌طورى كه ما تناقض را در فكر محال مى‌دانيم، وى نيز آن را محال مى‌داند. پس ديالكتيك تضاد جديدى را مطرح نمى‌كند.

يك بحث ديگرى كه در اين‌جا بايد مطرح شود اين است كه آيا اين سخن كليت دارد و قانونى فراگير است و مى‌شود با آن مجهولى را كشف كرد و يا اين‌كه صرفاً گزارشى است از بعضى پديده‌ها و هرگز نمى‌شود با آن مجهولى را كشف كرد؟ در نهايت اين سؤال مطرح است كه به چه دليل تضاد قانونى است كه در طبيعت وجود دارد؟ به يقين بعد از پاسخ به اين سؤال، آنگاه سؤالات فراوان ديگر مجال مى‌يابند كه در مباحث بعد بايد به آنها پرداخت.

مجرى: با تشكّر. (اكنون) آقايان جواب مى‌دهند و يا سؤال جديد ديگرى مطرح مى‌فرمايند تا سؤالات جمع شود و آنگاه به مجموع سؤالات پاسخ بدهيم.

آقاى سروش: از آقاى طبرى مى‌خواستم اگر موافق هستند راجع به اصطلاح «گرايش مسلط» كه در سؤال قبلى ذكر كرده بودم، توضيحى بفرمايند تا بعد گفتگو كنيم.

مجرى: پس از شركت كنندگان درخواست مى‌شود لطف كرده مجموعه سؤالات را پاسخ بفرمايند.

آقاى طبرى: ابتدا راجع به اصطلاح «گرايش مسلط» جواب عرض مى‌كنم. اين ‌‌‌اصطلاح هرگز به قصد گريز از موارد خلاف بيان و مقرر نشده است. منظور ساختن گريزگاه در بحث نيست كه بگوئيم «گرايش مسلط» چنين است كه تا هر جا پديده‌اى ضدِ آن قانون پيدا شد كه با حكم قطعى آن مجموعه مطابقت نداشت، بگوييم گرايش مسلط چنين است و يك قانون نيست. پس به يقين منظور اين نيست. بلكه منظور، بيان واقعيتى است كه در طبيعت و در اجتماع حكم‌فرماست. به اين معنا كه در طبيعت

‌