الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٢٩

الإعادة: الشهيد الثاني [١]، وصاحب الجواهر - في كتاب الحج [٢] - والمحقق الهمداني [٣]، والسيدان الحكيم [٤] والخوئي [٥].
لكن قيده بعضهم - كصاحب الجواهر والسيد الخوئي - بإمكان قصد التقرب، بحيث يمكنه - أي المخالف - أن يأتي بالعبادة وفقا لمذهب الإمامية متقربا به إلى الله.
ومثل له السيد الخوئي - بعد أن قال بعض الفقهاء بعدم إمكانه [٦] - بما إذا اعتقد المخالف صحة العبادة المأتي بها وفقا لمذهب الإمامية، وهذا ممكن كما أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت - شيخ الجامع الأزهر بمصر في وقته - بصحة العمل وفق مذهب الإمامية.
هذا كله بالنسبة إلى غير الحج، وأما بالنسبة إلى الحج ففيه أقوال: الأول - وجوب الإعادة مطلقا، سواء أتى به صحيحا أو فاسدا، عندنا أو عندهم.
وهذا القول منسوب إلى ابن الجنيد [١] واختاره ابن البراج [٢].
الثاني - وجوب الإعادة إذا أخل بركن.
نسب صاحب المدارك هذا القول إلى الشيخ وأكثر الأصحاب [٣].
هذا واختلف الأصحاب في المراد من الركن هل هو ما كان ركنا عندنا أو عندهم؟ نص المحقق [٤] والعلامة [٥] والشهيد الأول [٦] على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا.
وقال الشهيد الثاني: "... وأطلق الأكثر " أي: لم يقيدوه بكونه ركنا عندنا أو عنده [٧].
الثالث - وجوب الإعادة إذا كان فاسدا عنده - مهما كان سبب الفساد - وعدم وجوبها إذا كان صحيحا عنده وإن كان فاسدا عند الإمامية.
اختار هذا الرأي السيد اليزدي [٨]، والسيد